Adds
أخباراقتصاد

مراجعة قانون التجارة عبر المواقع الإلكترونية لحماية المستهلك

 

الرباط: استثمار

 

بعد التزايد المضطرد الذي سجلته التجارة عبر المواقع الإلكترونية، قررت الحكومة المغربية مراجعة القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مؤكدة أن الهدف هو ضبط الممارسات التجارية والتعاطي المتزايد للمستهلك مع المواقع الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، أطلقت حكومة سعد الدين العُثماني دراسة تهدف إلى تحيين القانون رقم 31.08 من أجل ملاءمته مع المعايير الدولية، مشددة على ضرورة الرفع من مستوى حماية المستهلك، ومواكبة التحديات الجديدة المتعلقة بتطور الممارسات التجارية، والتعاطي المتزايد للمستهلك مع المواقع الإلكترونية.

يندرج هذا الأمر عقب ارتفاع قيمة معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب، سنة 2017، إلى ملياري درهم، مقارنة مع 1.8 مليارات درهم سنة 2016، وفق معطيات رسمية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الوزارة أن المعاملات التجارية عبر الإنترنت بلغت 3.1 مليون معاملة بقيمة 1.3 مليارات درهم خلال الأسدس الأول من 2017، مرتفعة بـ81.7 في المائة من حيث عددها، وبـ52.3 في المائة من حيث حجمها، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي وقت عزت الوزارة هذا التطور إلى مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية التي اتخذتها بمعية مختلف الفاعلين المعنيين، أكدت الحكومة أنها عندما فتحت ورش تعديل القانون حرصت السلطات الوصية على تكوين وتأهيل 480 باحثا لتعزيز قدراتهم وتقوية معرفتهم بمقتضيات القانون رقم 31.08، للقيام بأعمال البحث وإثبات المخالفات، تفاديا لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بمصالح المستهلكين.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة 80 باحثا تابعين لقطاع الصناعة والتجارة، و400 باحث تابعين لأقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، موردة أن عمليات المراقبة تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر.

وفي هذا السياق، أسفرت العمليات التي أجريت خلال سنتي 2016 و2017 عن مراقبة أزيد من 2200 نقطة بيع، والقيام بأزيد من 28 ألفا و400 عملية مراقبة نتج عنها إثبات أزيد من 8200 مخالفة، ما أسفر عن تحرير عشرات المحاضر ضد المخالفين.

وفي إطار استثمار التطور الذي عرفه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما واكبه من تطور التجارة الإلكترونية، فقد تم إنشاء خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مسجلة إجراء أزيد من 220 عملية مراقبة للمواقع الإلكترونية، نتج عنها توجيه 190 رسالة إنذارية للمخالفين، تلزمهم بالتقيد والامتثال في أجل محدد لمقتضيات القانون 31.08.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى