Adds
أخبار

منشور لوزير الاتصال يفرض عدم نشر تعليقات القراء المسيئة بالمواقع الاليكترونية

الرباط: استثمار

أصدرت وزارة الثقافة والاتصال منشورا جديدا يحث على عدم نشر تعليقات القراء التي تتضمن عبارات مسيئة، مشددا على “مراقبة المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر، وفرض عدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة”، حيث يسجلون أن الأمر يمكنه أن يصل حتى مصادرة حرية التعبير ضمن خانة التعليقات.

وطالبت الوزارة الوصية على قطاع الإعلام مديري نشر الجرائد الإلكترونية بوضع وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة الـ36 من القانون المنظم لذلك، وزادت أن “تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية.”

منشور وزارة الثقافة والاتصال، واجه عدة انتقادات واسعة من لدن نشطاء فايسبوك، رابطين إياه بسلسلة إجراءات أخرى همت تقليص منسوب حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بتوجه عام لدى الدولة يريد فرض منطق الضبط والصرامة أكثر من اللزوم تفاديا لجميع المبادرات التي تزعج المسؤولين على المستوى الافتراضي، بحسب تعبير مجموعة من التعليقات.

وأكد العديد من المتتبعين أن “طرح المنشور الوزاري غير بريء بالنظر إلى اقتران توقيته، خصوصا بعد نجاح العديد من الحملات التي قادتها مواقع التواصل الاجتماعي، تتقدمها “المقاطعة”، فضلا عن تزامنه مع مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، والعديد من الإجراءات الأخرى.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى