الرباط: استثمار
شل معظم التجار والمهنيين وأرباب المقاهي محلاتهم الحركة التجارية، أمس الأربعاء، بكل من سلا والقنيطرة؛ وذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة ضد ما يصفونه بإجراءات تعتزم الحكومة تطبيقها، خصوصاً ما يخص الفوترة الرقمية والمقتضيات التي تضمنتها المادة 145 من المدونة العامة للضرائبز
وجاءت هذه الإضرابات، على الرغم من اللقاء الذي عقدته الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات مع التجار بالرباط، بحضور المدير الجهوي للضرائب، وتأكيد الحكومة أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية على أن هذه الإجراءات لا تعني التجار الصغار. كما تقرر عدم تنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالفوترة الرقمية إلى حين عقد مشاورات مع المهنيين، في إطار مناظرة وطنية في أبريل المقبل.
وأكدت نقابة التجار للموقع بمدينة سلا، أن التجار الصغار “يطالبون بتسوية وضعيتهم لكي لا تشل حركة التجارة في البلاد”، مضيفة أن الإضراب “سيستمر أياماً وأسابيع؛ حتى إلغاء المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.
وأوردت النقابة أن “المشتغلين في قطاع تجارة القرب لا يستفيدون من أي حقوق، بلا تقاعد ولا تغطية صحية، مقابل ذلك يتم فرض ضرائب جديدة على التجار الصغار.”
وشارك في هذا الإضراب كذلك أصحاب المقاهي والمطاعم والمخابز في مدينتي سلا والقنيطرة، بعدما دعت جمعية مهنية لهم إلى الاحتجاج على قرارات الحكومة بعدما توصلوا من المجالس الترابية بمراجعات خاصة برسم المشروبات؛ وهو ما يزيد من العبء الضريبي، حسب تعبيرهم.
