الرباط:استثمار
قرر بنك المغرب، الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2019.
وذكر بلاغ للبنك أنه “بناء على التقييمات المتعلقة بمسار التضخم والنمو والحسابات الخارجية على المدى المتوسط، اعتبر مجلس البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المئة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير”.
وسجل المجلس أن متوسط التضخم بلغ 1,9 في المئة في نهاية سنة 2018، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 0,6 في المئة في 2019، قبل أن يستقر في 1,1 في المئة في 2020.
وحسب البنك المركزي، ينتظر ألا يتجاوز النمو الوطني 2,7 في المئة في 2019، قبل أن يتسارع إلى 3,9 في المئة في 2020.
وبالنسبة لمجموع سنة 2018، توقع البنك بأن تكون نسبة النمو قد وصلت إلى 3,1 في المئة مقابل 4,1 في المئة في 2017، مع تباطؤ القيمة المضافة الفلاحية من 15,4 إلى 4,3 في المئة وارتفاع طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 2,7 إلى 2,9 في المئة، مضيفا أن هذه الأنشطة ستواصل تحسنها، وإن بوتيرة بطيئة، حيث يرتقب أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 3,4 في المئة في 2019، ثم بنسبة 3,8 في المئة في 2020.
كما يتوقع البنك بلوغ إنتاج الحبوب حوالي 60 مليون قنطار وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,8 في المئة، وكذا ارتفاع هذه الأخيرة بنسبة 6 في المئة في 2020، بناء على فرضية بلوغ المحصول الزراعي حوالي 80 مليون قنطار.
وبخصوص سوق الشغل، اعتبر المصدر ذاته أن هذا الأخير شهد خلال سنة 2018 تحسنا نسبيا من حيث مناصب الشغل المحدثة والتي بلغ عددها 112 ألف منصبا، منها 65 ألف في قطاع الخدمات. ومع احتساب العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل، الذي بلغ 64 ألفا، واصلت نسبة النشاط توجهها نحو الانخفاض، لتنتقل من 46,7 في المئة إلى 46,2 في المئة من سنة لأخرى.
وفي ظل هذه الظروف، تراجعت نسبة البطالة من 10,2 إلى 9,8 في المئة على الصعيد الوطني، ومن 14,7 إلى 14,2 في المئة في الوسط الحضري، مع بقائها مرتفعة جدا في صفوف الشباب الحضري المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، بواقع 43,2 في المئة.
ووفقا للمعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الخارجية سنة 2018، سجلت صادرات السلع أداء ملحوظا سنة 2018، شمل كافة القطاعات خاصة قطاع الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. أما على صعيد الواردات، فقد اتسمت بارتفاع الفاتورة الطاقية وتزايد مشتريات سلع التجهيز.
