سلا:استثمار
أكد مشاركون في ندوة دولية احتضنتها كلية الحقوق والاقتصاد بسلا، السبت، حول موضوع “دور الصكوك في تمويل التنمية بالمغرب”، أهمية الصكوك كآلية من أهم آليات التمويل الإسلامي، على اعتبار أدوارها المفترضة في مد المؤسسات والشركات الكبرى، بالإضافة إلى الحكومات، برساميل لتنفيذ المشاريع التنموية.
وشدد المشاركون في الندوة المنظمة بشراكة مع جامعة محمد الخامس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، من خلال مختبر الدراسات القانونية والفقهية والاقتصادية، و”ماستر المنازعات القانونية والقضائية” بذات الكلية، يومي 29 و30 من الشهر الجاري، على أن الصكوك التي تعد بديلا عن الأسهم والسندات، تسهم في مد المنظومة بتمويلات تتساوق مع الدين الإسلامي، امتدادا لإطلاق المملكة المغربية أول إصدار لصكوك إسلامية في تاريخها، في الخامس من أكتوبر من السنة الماضية، بقيمة طرح قدر في 110 ملايين دولار، أي ما يقارب مليار درهم، بعيد مصادقة المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم تطبيق قانون تسنيد الأصول، والذي يحدد المضامين والخصائص الفنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك، بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
كما أكد المشاركون في الندوة المنظمة بتعاون مع مركز النور للتكوين وإدارة المنازعات، والجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، أن مجال المالية الإسلامية، الذي يعد موضوعا ذا راهنية يعيش طفرته، أحاط بكل الضوابط الشرعية والقانونية والتنموية، إسهاما منه في توفير عدة مفاهيمية ممثلة في الصكوك، من شأنها الإسهام في تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، فضلا عن تبسيط الموضوع وتذليل مفاهيمه.
وانفتاحا من الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي، سجلوا الحاجة إلى مد جسور التعاون مع القطاع الخاص من أجل رفع التحديات، في انسجام مع الدور الذي تضطلع به في دعم المسيرة التنموية، داعين، في ذات السياق، إلى مزيد من التشبيك بين الفقه والصيرفة الإسلامية، لتركيزها على التمويل الإسلامي المسهم في التنمية من خلال آليات الصكوك.
وفي كلمة بالمناسبة، قال نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المكلف بالبحث العلمي والشراكة، السيد مصطفى مشرفي، إن الجامعة مطالبة بمزيد من الانفتاح على محيطها السوسيو اقتصادي قصد المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد السيد مشرفي أن الندوة الدولية التي تناولت دور الصكوك في تمويل التنمية بالمغرب تخللتها جلسات علمية لتعميق النقاش حول الموضوع من خلال التركيز على تيمات تتعلق بـ”الصكوك السيادية وأثرها على مؤشرات الاقتصاد”، و”الآليات القانونية لتفعيل الصكوك في التشريع المغربي”، و”الدور التمويلي والتنموي للصكوك”.
من جهتها، أكدت أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، ومديرة مركز النور للتكوين وإدارة المنازعات، السيدة فاطمة آيت الغازي، أن تنظيم الندوة الدولية يهم مناقشة موضوع في غاية الأهمية في الظرفية الحالية، وهو دور الصكوك في تمويل التنمية بالمغرب، مشيرة إلى أن المحاور التي تم تدارسها خلال اليوم الأول من الندوة، أطرها الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، علي القره داغي، تناول خلالها موضوع فقه الميزان في ضبط الاقتصاد.
وأشارت السيدة فاطمة آيت الغازي، إلى أن الندوة ستنكب على دراسة وتعريف ماهية الصكوك وضوابطها الشرعية والقانونية، بالإضافة إلى دورها في التمويل، على أن يتم التركيز على التجارب الناجحة على صعيد العالم، بغية تسريع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المنشودة، مواكبة للأوراش الكبرى التي تسم المملكة، الموجبة لتمويل ميسر من قبيل ذاك الذي توفره الصكوك.
كما أكدت أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، على أن التوصيات التي ستتمخض عن الندوة من شأنها تبسيط العدة البيداغوجية لميدان الصيرفة الإسلامية عموما، والشق المتعلق بالصكوك على وجه الخصوص.
وفي تصريح مماثل، أكد أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمد الخامس، عبد السلام بلاجي، أن المغرب توفق في الولوج إلى سوق المالية التشاركية، من خلال البنوك التشاركية والصكوك الاستثمارية، والتأمين التكافلي.
ولم يفت أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمد الخامس الإشارة إلى أهمية الصكوك المتمثلة في توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، لافتا إلى أن الندوة تصبو إلى إماطة اللثام عن كيفية تعبئة الصكوك والتمويلات المتأتية عنها، لتحقيق تنمية شاملة، سواء على الصعيدين المركزي أو المحلي. يذكر أن الندوة ركزت على تيمات تتعلق أساسا بـ”الصكوك السيادية وأثرها على مؤشرات الاقتصاد”، و”الآليات القانونية لتفعيل الصكوك في التشريع المغربي”، و”الدور التمويلي والتنموي للصكوك”.
