أفادت “الإتحاد الإشتراكي” أن العجز التجاري للمغرب تفاقم خلال النصف الأول من العام لتناهز قيمته 102.5 مليار درهم، بزيادة 4.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونتج هذا التفاقم عن نمو الواردات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الصادرات. وحسب النشرة الإحصائية الأخيرة لمكتب الصرف، فقد ارتفعت واردات المغرب من السلع والبضائع خلال هذه الفترة بنسبة 3.8 في المئة، لتبلغ في نهاية يونيو 250.6 مليار درهم، مسجلة زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما الصادرات فعرفت نموا بنسبة 3.1 في المئة، وبلغت 148.1 مليار درهم.
