أخبار

النقابات تطالب بمراجعة قانون الإضراب قبل عرضه على البرلمان

أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تنفيذ الحكومة لمقتضيات 25 أبريل 2019 بكافة التزاماته لتمكين الشغيلة من حقوقها المشروعة للرفع من قدرتها الشرائية ومع التتبع الإيجابي لبداية استفادة الشغيلة من بعض المكتسبات المترتبة عن نفس الاتفاق والتي تحتاج إلى المزيد من التقوية والدعم.
وطالب الاتحاد في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه الوطني رئيس الحكومة إلى توجيه مسؤولي بعض المؤسسات العمومية للالتزام باتفاق 25 أبريل بتفعيل الحوار القطاعي مع المنظمات النقابية في إطار توافقي يجنب كافة الأطراف التوترات ومختلف الأشكال الاحتجاجية المنتظرة، مع التأكيد على ضرورة توسيع الحوار ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي لضمان استفادة مستخدميها على غرار زملائهم بباقي المؤسسات العمومية.
وشدد البلاغ ذاته، على موقف الاتحاد السابق بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب والمضمن في مذكرته الموجهة إلى الحكومة، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره باشتراطات تلتف عليه وتلتف على باقي الحريات النقابية.
ودعا الاتحاد في ختام بلاغه الجهات المسؤولة والمشغلين إلى الكف عن التضييق على الحريات النقابية للقطاع الخاص، حيث عبر أعضاء المكتب الوطني عن الرفض المطلق لاستهداف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتمثيلياته، من خلال تتبع ورصد مجموعة من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى