اعتبر المدير العام لبورصة القيم بالدار البيضاء كريم حجي ، أن النظام العام الجديد للبورصة يعد خطوة كبيرة في مسار تحديث هذه البورصة وعصرنتها وفق المعايير الدولية . وقال حجي خلال لقاء خصص لتقديم هذا النظام، إن هذا الأخير ، الذي تمت بلورته في إطار خارطة الطريق ( طموح 2021 )، سيمكن من تطوير بورصة القيم بالدار البيضاء ، والرفع من أدائها .وتابع أن هذا النظام تم إعداده بتعاون وثيق مع مجموع الأطراف المعنية خلال مختلف مراحل بلورته ، وصولا إلى الانتهاء منه ، ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت المنصرم.
وبعد أن ذكر بمختلف الإصلاحات التي شهدتها البورصة، منها الإصلاح الكبير الذي تم عام 1993 ، والتعديل التنظيمي لسنتي 2008 و2014 ، قال إنه منذ 10 سنوات شهد السوق تحولا عميقا تطلب عصرنة شقه التنظيمي .
وتمت الإشارة إلى أن هذا النظام يحدد القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعيرة، وكذا قواعد إقامتها والتشطيب عليها، كما يحدد القواعد والإجراءات المسطرية المتعلقة بطريقة سير السوق الرئيسي والسوق البديل .
ويحدد هذا النظام كذلك القواعد المتعلقة بإحداث الأقسام وتعديلها، وحذفها من طرف الشركة المسيرة، علاوة على القواعد والكيفيات المتعلقة بتداول الكتل، وكيفية تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق، أو من سوق لآخر، وشروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية الصادرة عن هيئات أو اشخاص اعتباريين، التي لا تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب .
ويغطي هذا النظام أيضا العمليات التي يمكن تصنيفها كتقديم سندات، وكيفية تسجيلها في البورصة، والقواعد المطبقة في ما يخص التداول، وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة، فضلا عن القواعد المتعلقة بخدمات تداول الأدوات المالية غير المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
ويشمل هذا النظام كذلك قائمة الوثائق التي قذ تطلبها الشركة المسيرة من مصدري الأدوات المالية، وكيفيات إنجاز عمليات البيع القضائي للأدوات المالية المدرجة في البورصة .
وفي سياق متصل أشاد رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة رشيد أوتريات بالتدابير المتقاسمة في إطار هذه الرؤية ، والآفاق المهنية ، رغم وجود ظرفية صعبة .وقال في هذا السياق إن الأهداف المسطرة مشتركة ، وهو ما سيمكن من بلوغ نتائج جيدة ، مشيرا إلى انه ظرف سنتين أو ثلاث سنوات المقبلة ستكون البورصة مختلفة تماما
