نفوذ أبل وفيسبوك وأمازون وغوغل تحت مجهر واشنطن
يسعى مشرعون أميركيون للحصول من أعضاء أقوى لجنة بالكونغرس على وثائق داخلية تتعلق بأكبر كيانات وادي السيليكون، في الوقت الذي يحققون فيه بشأن ادعاءات بمكافحة الاحتكار.ومع أن أبل ذُكرت كهدف محتمل للتحقيقات، إلا أن رسالة مجلس النواب الأميركي قدمت أول دليل ملموس على أن التحقيق بشأن مكافحة الاحتكار لن يقتصر على الشركة فحسب.وتعتبر تلك الخطوة أحدث مساعي الضغوط، التي يتم تنفيذها ضد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهي أبل وأمازون وفيسبوك وألفابيت، الشركة الأم لغوغل.
وطالبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي الجمعة الماضي بوثائق مختلفة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والملفات القانونية والبيانات المالية التفصيلية من تلك الشركات على مدار العقد الماضي.وتستخدم اللجنة سلطات بموجب قانون معني بمكافحة ممارسات مانعة للمنافسة، في محاولة منها لإنهاء حالة الجدل المحتدم بشأن نشاط شركات التكنولوجيا الأميركية في السوق.وقال دوغ كولينز، كبير الجمهوريين في اللجنة، “تحقق اللجنة القضائية في العلاقة بين عمالقة التكنولوجيا والتنافسية في السوق”.
ويأتي التحرك بينما يقوم فيه منظمون اتحاديون والنيابة العامة في خمسين ولاية أميركية بفتح تحقيقاتهم المستقلة حول فيسبوك وغوغل.وقال جيري نادلر، كبير الديمقراطيين ورئيس اللجنة “هناك أدلة متزايدة على أن بضع شركات قد حصلت على حصة كبيرة من التجارة والاتصالات عبر الإنترنت”.وأوضح نادلر الذي قام بتوقيع الخطابات إلى جانب كولينز والممثل الجمهوري ديفيد سيسيلين أنه على هذا الأساس فإنه من الصعب على نحو متزايد استخدام الإنترنت دون الاعتماد على خدماتها.
