أخبار

منتخبون مهددون بالعزل

وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا  الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات، وذلك طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح إلإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 202.07.1 في 20 أكتوبر 2008.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أخيرا فقد تم، في هذا الصدد، رفع أمر هؤلاء المنتخبين، مطلع سنة 2019 ،قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في البند 10 من المادة الأولى من القانون المذكور. ويتعلق الأمر بأربعة وأربعين منتخبا.ويتعلق الأمر ب36 منتخبا من 31 جماعة ترابية، ومنتخبان من مقاطعتين ومنتخبان من مجموعتي جماعات ومنتخب واحد من إقليم ومنتخبان من جهتين ومنتخب واحد من غرفة للتجارة والصناعة والخدمات.
وتم أيضا  توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لمقتضيات الفصل3 158 من دستور 2011 ، توصية تهم تطبيق القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتهم أساسا إعادة صياغتها في إطار قانون موحد . وبناء على ذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروع “مراجعة نظام التصريح الإجباري بالممتلكات”، حيث تنكب هذه اللجنة منذ أكتوبر 2018 على الإشتغال على مشروع المراجعة الذي يهدف إلى صياغة مشروع قانون موحد للتصريح بالممتلكات، يتجاوز النواقص التي تميز القوانين الحالية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى