من يشتري “سامير”؟
عرضت شركة إماراتية شراء مصفاة ” سامير” بالمحمدية، والمتواجدة رهن التصفية القضائية منذ 2016، وذلك مقابل 2.4 مليار دولار.ولا يعتبر هذا العرض حديثا حيث سبق الإعلان عنه شهر يونيو الماضي، لكن الملفت في الموضوع “اشتراط” الشركة المذكورة إسناد الصفقة عليها قبل توفير الضمانة البنكية كما تشترط ذلك مدونة التجارة. وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الشركات الراغبة في اقتناء المصفاة يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط التي تحددها المادة 604 من مدونة التجارة ومن بينها الضمانات البنكية، مؤكدا في هذا السياق أن الشركات لا يمكنها “الاشتراط” على المحكمة التي تبقى هيئة قضائية مستقلة.
وأوضح اليماني ان الأمر يتعلق بعرض قديم تم تقديمه شهر يونيو المنصرم وهو كباقي العروض الأخرى يوجد فوق طاولة المناقشات وهناك مسطرة يجب اتباعها في هذا الشأن، ولكن ما يمكن تأكيده هو أنه لم يتم ارساء صفقة اقتناء المصفاة على أي شركة لحد الآن، حيث يبقى القاضي المنتدب المخول الوحيد للبت في الموضوع طبقا لمسطرة التصفية القضائية.ولحد الساعة لا يوجد أي حكم لصالح إرساء صفقة شراء المصفاة على شركة معينة بل كل ما هناك هو مجموعة من الشركات من ضمنها الشركة الإماراتية التي يتم الترويج لها اعلاميا والتي قدمت بدورها عرضا ومطلوب منها استيفاء مجموعة من الشروط التي تحددها مدونة التجارة.
