رسالة ملكية إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، تحت شعار “دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة”.
وفيما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج : “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب السمو؛

أصحاب المعالي والسعادة ؛

حضرات السيدات والسادة ؛

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رعايتنا السامية، لما نوليه من عناية فائقة لقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما في بلدكم الثاني المملكة المغربية، فإننا نغتنم هذه المناسبة، لنجدد عبارات التهاني لمعالي الدكتور سالم بن محمد المالك، على تقلده منصب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، معربين له عن متمنياتنا بكامل التوفيق والسداد في مهامه.

كما نتوجه بعبارات الشكر والتقدير لهذه المنظمة، على الجهود الحميدة التي ما فتئت تبذلها، في سبيل تعزيز التعاون الإسلامي المشترك، في كافة المجالات، ولاسيما في مجال البيئة، لما للجوانب العلمية، والثقافية، والدينية من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة.

حضرات السيدات والسادة،

لقد أضحت إشكاليات البيئة والتنمية المستدامة أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، بحيث أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث الدولية، استنزافا غير مسبوق للثروات الطبيعية، وارتفاعا مهولا في نسبة التلوث، واختلالا عميقا للتوازن البيئي على الصعيد العالمي، مع ما يترتب على هذه الوضعية المقلقة، بل والخطيرة، التي يعيشها كوكبنا اليوم، من آثار سلبية واضحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الصحية. وهو ما ينذر بحتمية المخاطر المحدقة بكل بلدان المعمور، خاصة الهشة منها.

إن التصدي للمشاكل البيئية الملحة، والتي لا تقف الحدود السياسية ولا الجغرافية أمام تأثيراتها السلبية، لا يمكن أن يتم إلا في إطار تعاون وطيد بين الدول. فليس بمقدور أي دولة بمفردها، مهما بلغت إمكاناتها، مواجهة هذه المشاكل.

ومن هذا المنطلق، فإن مؤتمركم هذا يشكل فرصة لدولنا، من أجل تقييم الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنسيق التعاون والشراكة بين كل الفاعلين، بما يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة، بما يعود بالنفع على مستقبل بلداننا وشعوبنا كافة.

حضرات السيدات والسادة،

لقد انخرطت المملكة المغربية في مسلسل التعبئة الجماعية، وطنيا ودوليا، منتهجة سياسة إرادية للحفاظ على البيئة، تقوم على تجنيد الطاقات وتكريس الجهود لفائدة تنمية مستدامة تجعل من البيئة ركيزة أساسية، وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في مختلف الإستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية. علاوة على دسترة الحق في البيئة التي شكلت خطوة إضافية أكدت على التزام المغرب الجاد من أجل الحفاظ على البيئة.

وبموازاة مع ذلك، تعزز انخراط المملكة المغربية في مسار تسريع تنزيل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية، تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترتكز على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا. وفي إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية، تم وضع إطار للحكامة واعتماد مجموعة من المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030.

كما يحدد ميثاق مثالية الإدارة من بين أهدافه تعميم المقاربة البيئية داخل المباني والإدارات العمومية، وتشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة، وكذا تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال الاعتماد التدريجي للنقل المستدام.

ومن نافلة القول أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، يظل رهينا بانخراط كافة مكونات المجتمع، من خلال تحول ثقافي عميق، أساسه تنمية الوعي البيئي، والنهوض بالتربية على البيئة، خاصة لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة، عبر إدراجها في برامج التربية والتعليم والتكوين.

كما ينبغي تعزيز ذلك باعتماد برامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية، لتنمية السلوكيات الفردية والجماعية، التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة، تماشيا مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف.

حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، ووعيا منها بضرورة تحقيق التكامل بين مختلف أجندات العمل الدولية، الهادفة في مجملها إلى مكافحة التغير المناخي، ما فتئت تعمل على ملاءمة مساهمتها المحددة وطنيا، للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة مع أهداف التنمية المستدامة. ومن أجل ذلك، تم إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، كأداة لمواكبة ودعم الفاعلين الوطنيين، وكذا لتقاسم تجربة المغرب في هذا المجال، وتعزيز التعاون جنوب -جنوب، لاسيما مع الدول الإسلامية والإفريقية. وعلى صعيد آخر، فإن المملكة المغربية قد حددت هدف خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 42%. وسيتم تحقيق هذا الهدف أساسا من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي نعمل في إطارها على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية. وذلك من خلال عدة مشاريع ريادية ومهيكلة، تهم الطاقة الشمسية، والريحية، والكهرومائية. وعلى هذا الأساس، شرعت بلادنا في وضع وتنفيذ المخطط الوطني للتكيف، وذلك بهدف ملاءمة الأولويات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال التغير المناخي، وتعزيز القدرة على التكيف بشكل ملائم مع الأولويات القطاعية وخصوصيات المجالات الترابية، مع تعبئة الدعم التقني والمالي المناسب لتحقيق الأهداف المسطرة.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نؤمن بأهمية العمل البيئي الجماعي، في تعزيز قواعد التعاون الإسلامي المشترك، وذلك من خلال تعزيز سبل التكامل والتنسيق، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإسلامية. وفي هذا الإطار، شرعت المملكة المغربية في تنفيذ إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، كمشروع معرفي مشترك وطموح، يهدف إلى تعميق التفكير العلمي الدقيق، وكذا إذكاء الوعي بالتحديات البيئية والتنموية الحالية والمستقبلية، وسبل التعامل معها في مجالات الحكامة والعلوم والتكنولوجيا وتقوية الكفاءات. كما تسعى هذه الهيئة إلى تحقيق الريادة المطلوبة في مجال التنمية المستدامة، مع الحرص على اعتماد مناهج العمل المستوحاة من الثقافة الإسلامية الأصيلة لاستخدام موارد الأرض. وقد تم التأكيد، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل أن تكون هذه الأكاديمية مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وهو ما سيمكنها من تسخير آليات التعاون الدولي اللازمة لتطوير أدائها، وتفعيل دورها داخل هذه المنظمة، في إطار تفاعلها مع باقي الهيآت الإقليمية والدولية المهتمة.

وإننا واثقون بأن النقاش العلمي البناء، والمقترحات والتوصيات الوجيهة التي ستصدر عن هذا المؤتمر الهام، سيكون لها، بلا شك، الأثر الإيجابي في النهوض بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بعالمنا الإسلامي.

وإذ نجدد الترحاب بكم، متمنين لكم طيب المقام بين ظهرانينا، فإننا ندعو الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.