عقدت لجنة المالية اجتماعا خصص لتدارس التعديلات المقدمة من طرف الفرق النيابية على مشروع القانون المالي 2020، حيث تم قبول 11 تعديلا للفريق الاستقلالي من أصل 65. وحرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على صياغة مقترحات مهمة، كان على رأسها عدم رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة للسيارات الاقتصادية من 7 إلى 10 في المئة، والإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب دون الحق في الخصم. وبخصوص المناصب المالية برسم 2020، تجاوبت الحكومة مع مطلب الفريق الاستقلالي بتخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حيث يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات عوض 50 منصبا الواردة في الصيغة الأولى. في نفس الإطار، قبلت الحكومة تعديل الفريق الاستقلالي المتعلق بإعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط من واجبات التسجيل.
