المغرب يعيد النظر في اتفاقيات التبادل الحر

تعتزم الحكومة المغربية إعادة النظر في عدد من اتفاقيات التبادل الحر، التي تربطها بدول أخرى، وقال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة إن “الحكومة مستعدة لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول (لم يحددها)”.
وأرجع العلمي سبب إعادة النظر في تلك الاتفاقيات “إلى وجود عجز مسجل مع تلك الدول”، معتبرا أن “هذه الخطوة من أجل حماية اقتصاد بلادنا”.
وحسب إحصاءات رسمية نشرتها “الأناضول”، يشترك المغرب مع نحو 56 دولة في اتفاقيات تبادل حر، أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر وتونس والأردن.
وكانت دراسة سابقة لوزارة المالية المغربية أوصت بضرورة العمل على مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر والبحث عن سبل تعيد التوازن للعلاقات التجارية مع الدول الشريكة.
وفي يناير الماضي، قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد صعد بنسبة 8% إلى 204 مليارات درهم (21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة بمستواه في السنة السابقة.
وأعلنت وزارة المالية المغربية الأسبوع الماضي، أن المغرب أصدر سندات دولية بقيمة مليار يورو وسعر فائدة 1.5% وفترة استحقاق 12 عاما. وقال البيان إن الطلب على السندات للمغرب، وهي المرة الأولى في خمس سنوات، وصل إلى 5.3 مليارات يورو من 285 مستثمرا.وأعطت وكالة موديز يوم الأربعاء الماضي تصنيفا عند (Ba1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للإصدار المغربي.وفي أكتوبر، رفعت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية للمغرب من سلبية إلى مستقرة، بينما أبقت على التصنيف الائتماني عند (BBB-).