Adds
أخبار

بنشعبون يطالب ورؤساء المؤسسات والمقاولات العمومية بتوفير خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير لفائدة مُمونيها

من أجل فرض احترام آجال الأداء من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تسديد المستحقات لفائدة مقاولات القطاع الخاص التي تتعامل معها.

بعث وزير المالية والإقتصاد محمد بنشعبون مراسلة بداية الأسبوع الجاري في هذا الصدد إلى مُدراء ورؤساء المؤسسات والمقاولات العمومية، يدعوهم من خلالها إلى توفير خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير لفائدة مُمونيها.

وأكدت المراسلة أن المقاولات العمومية مدعوة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية ووضع الإصلاحات اللازمة من أجل تفعيل هذا التدبير بشكل تدريجي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وإمكانياتها ويوفر الضمانات الضرورية لحماية المعطيات والحفاظ على المصالح القانونية للمؤسسة وممونيها وفق القوانين الجاري بها العمل.

وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بواباتها الإلكترونية، يتعين عليها إرساء الإيداع الإلكتروني للفواتير في أقرب فرصة ممكنة بمجرد التأكد من استيفاء الشروط والضمانات الضرورية لدخول حيز الخدمة.

المؤسسات سالفة الذكر، يتعين عليها تضيف الرسالة، أن توافي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ الشروع في تفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير، وكذا الرابط المتعلق بمنصتها.

أما بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تتوفر حالياً على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بواباتها الإلكترونية، فيجب عليها اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير هذه المنصات المعلوماتية من أجل إرساء الإيداع الإلكتروني للفواتير.

إلى ذلك، حددت الوزارة الآجال القصوى لإنجاز هذه المنصات حسب مبالغ الصفقة، فبالنسبة للصفقة التي تساوي أو تتجاوز 5 ملايين درهم فإن آخر أجل لها هو فاتح يونيو من سنة 2021، أما مليون درهم أو أكثر فآخر أجل هو فاتح يونيو 2022، وأكثر من مائتين ألف درهم قبل فاتح يونيو 2022.

وطلبت المراسلة من المؤسسات المعنية بالآجال السابقة أن تقدم لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خطة العمل المعتمدة لتفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير، وذلك قبل 30 شتنبر 2020.

أما في ما يخص المقاولات العمومية التي لا تتوفر على منصات إلكترونية خاصة بها، والتي يصعب عليها إيجادها في الآجال المحددة سلفاً، فيتعين عليها استقبال فواتيرها الإلكترونية عبر موقع “آجال” المستضاف على البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وفق الآجال المحددة سلفاً.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن الإيداع الإلكتروني للفواتير يشكل لبنة جديدة في مسلسل تحسين العلاقات وتدعيم الثقة المتبادلة بين المؤسسات والمقاولات العمومية وشركائها، إضافة إلى ترسيخ النجاعة والشفافية في ممارسات هذه الهيئات.

واستندت مراسلة بنشعبون إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت لسنة 2018، التي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات من ديون ومتأخرات.

زر الذهاب إلى الأعلى