الخسائر الاقتصادية للصين قد تشكل مكسبا مهما ونقلة نوعية للمغرب
من الممكن أن يصبح المغرب خيارا مهما وواضحا لتنويع و تقصير سلاسل الامداد الاروبية فضلا عن كونه يشكل قوة للحد من الاعتماد على الصين، خاصة في ظل الازمات التي تعاني منها الشركات الاوروبية في ظل جائحة ” كورونا” وهذا حسب ما جاء به موقع ” دويتشه فيله ” الالماني.
كما أن الموقع ذاته أكد في مقال نشر تحت عنوان ” الخسارة الاقتصادية للصين يمكن أن تكون مكسبا للمغرب” خاصة أن ازمة فيروس ” كورونا ” كشفت عن الاعتماد المفرط للشركات والحكومات الأوروبية -التي تعاني بالفعل من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين- على هذا البلد الآسيوي في كل شيء تقريبا، من السيارات إلى الأدوية.
هذا بالإضافة إلى أن المقال وضح أن المغرب من الممكن أن يكون خيارا واضحا للشركات التي تتطلع إلى تقصير سلاسل التوريد الخاصة بها، خاصة أنه يعتبر واحة الاستقرار السياسي في الجهة الجنوبية المضطربة للاتحاد الاوروبي وشريكا تجاريا موثوقا للتكتل وذلك حسب مجموعة من الخبراء.
هذا بالإضافة إلى أن المغرب يتوفر على شروط أكثر ملاءمة في مجالات معينة ومتنوعة خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقات المتجددة وأيضا القطاعات التي ترتبط بالبيئة والتي يحتل فيها المغرب الصدارة، وذلك حسب ما نقله الموقع عن غيوم فان دير لو، من مركز التفكير للدراسات السياسية الاوروبية الذي يتخذ من بروكسيل مقرا له .
مضيفا أن الفكرة التي أعربت عنها المفوضية الأوروبية بالفعل، بشأن تنويع سلاسل التوريد، يمكن أن تكون مفيدة للمغرب ويمكن أن تسرع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الجديدة.
كما أن الاقتصاد المغربي سيواجه صعوبات وتغيرات متعددة إلا أن هناك أيضا مجموعة من الفرص الكبيرة التي يجب اغتنامها والتي لم تكن متاحة أمام المغرب ولا ممكنة خلال الخمسين عاما الماضية، هذا حسب ما قاله السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي في البرلمان شهر ابريل الماضي، وذلك خلال عرضه للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس ” كورونا”.
وحسب ما جاء في نفس المقال فقد كان الوزير المغربي يردد ببساطة ما قيل من قبل الكثير من الخبراء خلال الاشهر القليلة التي مضت، حيث كانت الشركات الاوروبية قد تضررت بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الضخمة الناجمة عن تفشي ” كورونا ” تسعى جاهدة إلى جعل سلاسل القيمة الخاصة بها أكثر مقاومة للصدمات المستقبلية، بما في ذلك عن طريق الحد من الاعتماد المفرط على الصين وتقريب التصنيع إلى بلدانها”.
ويضيف المنبر الألماني، نقلا عن أليساندرو نيسيتا، من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن “المغرب في موقع جيد للغاية بسبب قربه الجغرافي ولكونه جزءا من اتفاقات التجارة الإقليمية للاتحاد الأوروبي، وقواعد المنشأ الخاصة به مندمجة إلى حد ما مع قواعد الاتحاد الأوروبي”.
كما أنه يرى أن المغرب هو واحد من الدول القليلة في العالم التي تمتلك صفقات تجارية حرة مع كل من الولايات المتحدة واوروبا وكلاهما في الوقت الحاضر يجريان محادثات من اجل ابرام صفقات تجارية اعمق وأكثر شمولا، خاصة أن المغرب يعتبر بوابة للاستثمارات الغربية في افريقيا.
“بروابطه الاقتصادية والتجارية المزدهرة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، والاستثمار الضخم في البنية التحتية، والحوافز مثل الإعفاءات الضريبية ومجانية البقع الأرضية، يبرز المغرب كرائد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، إلى جانب فرنسا التي تقود معظم الاستثمارات في 2018″، حسب (دويتشه فيله).
ويبرز المصدر ذاته، أن مكاسب الإصلاح المتوقعة في سلاسل التوريد بالنسبة للمغرب لن تكون أكثر وضوحا في أي قطاع من غير قطاع السيارات، حيث برزت الدولة كمركز لشركات صناعة السيارات التي تستهدف الأسواق في إفريقيا وأوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، مثل شركتي صناعة السيارات الفرنسية الكبيرة رونو وبوجو.
ونقل الموقع عن محللين من مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليوشن”، قولهم إن “المغرب سيكون منافسا قويا للاستفادة من إعادة هيكلة رونو وبوجو اللذين يهيمنان على صناعة تصنيع السيارات في البلاد وسلاسل التوريد الخاصة بهم متطورة بالفعل في البلاد”.
كما أن الموقع لفت الانتباه إلى أنه من المنتظر أن يحصل المغرب من العمالة الأكبر والارخص على امتيار على دول وسط شرق اوروبا والتي قد تستفيد أيضا من خطط لاعادة هيكلة شركات صناعة السيارات .