نقابة تدعو بمقر مجلس المنافسة إلى “تسقيف أسعار” المدارس الخاصة
شرعت لجنة خاصة بمجلس المنافسة، في إعداد رأي استشاري حول “قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخاص”، الذي فجرته تداعيات “كورونا” لتوضيح الصورة أكثر لمجلس النواب صاحب الإحالة، انطلق بالإستماع يوم الأربعاء الماضي، بمقر المجلس، إلى رؤية ومقاربة ومقترحات النقابات الأكثر تمثيلية.
كما طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في نفس اللقاء، حول التعليم الخصوصي، في نقطة “دعائم لتعزيز المنافسة”، بـ”تصنيف المؤسسات التعليمية للمحافظة على المنافسة بين كل فئة داخل نفس المنظومة من الخدمات، وتسقيف الأسعار بواجبات التمدرس داخل كل صنف من المؤسسات بناء على معايير تراعي جودة التعليم وأجور المستخدمين والخدمات التكميلية المقدمة، لتفادي الأسعار المتوحشة التي لا تضمن استدامة القطاع”.
ودعا أنس الدحماني القيادي في النقابة المذكورة، في عرضه، إلى “توحيد المناهج بين أنظمة التعليم الأولي على الأقل، وفق مستويات جهوية لضمان العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإطار مرجعي يحدد الالتزامات البيداغوجية والتربوية وأيضا يحدد تعرفة مرجعية في هذا الإطار، ودمقرطة المؤسسات التعليمية سواء في الجوانب المرتبطة بحرية الممارسة النقابية أو على مستوى إحداث مجالس الأقسام والمجلس التربوي ومجالس التدبير التي تجعل من الشغيلة شركاء في القرار”.
