Adds
أخبار

شركة خاصة تسعى من أجل لي ذراع الوزير اعمارة وإبتزازه

 

أكد مصدر وثيق مقرب من الوزير اعمارة، أن شركة ” درابور” مختصة في جرف الموانئ شنت حملة إعلامية مغرضة على عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل تتهمه بتهم من نسج خيالها من قبيل تهديد الأمن البحري المغربي، وتعبيد الطريق أمام الأتراك للسطو على رمال الشواطئ المغربية.

 

ونظرا لقوة الحملة المغرضة وخطورة الإتهامات الموجهة للوزير اعمارة وحزبه العدالة والتنمية، التي خلقت جدلا كبيرا على شبكة التواصل الإجتماعي بين من يتعاطف او يساند هذه الشركة ويدعي بان الوزير المعني يدفع بها إلى الإفلاس وسيحرم المئات من الأطر والعمال من مصدر عيشهم، وبين من يقول بأن الأمر لا يعدو ان يكون عملية ابتزاز قذرة، الغاية منها لي ذراع الوزير وإرغامه على منح الشركة إمتيازات خارج إطار القانون.

وتأسيسا على ما سبق ذكره، ومن اجل تسليط الضوء على هذه القضية الشائكة، وتبيان الأسباب الخفية لهذا الصراع لا بد من العودة لسنة 2018 وهي السنة التي رفض فيها الوزير تجديد أربعة رخص تهم جرف وتسويق الرمال المستخرجة من أربع مناطق شاطئية بمدن العرائش، مهدية، ازمور.

والحال، يتابع المصدر نفسه، ان رفض الوزير اعمارة تجديد هذه الرخص جاء بعد ان إنتهت مدة الترخيص الأصلية، والتي دامت 10 سنوات، مبررا ذلك بضرورة إحترام مقتضيات القانون الجديد رقم27-13 الخاص بالمقالع الصادر صيف سنة 2015.

والذي وضع شروطا موضوعية لممارسة نشاط جرف وتسويق رمال البحر، إلا ان هذه الشروط لا تخدم مصالح هذه الشركة الخاصة بحسب ذات المصدر، التي إعتادت الحصول على إمتيازات إستثنائية مكنتها خلال العشر سنوات الماضية من إحتكار قطاع جرف الموانئ وقطاع إستغلال رمال البحر وقهر كل منافس وتحقيق أرباح خيالية على حساب خزينة الدولة.

من جانبها، إعتبر مسؤول بوزارة التجهيز والنقل ان تصريحات مسؤولي ” درابور” هي مجرد مغالطات وإدعاءات لا اساس لها من الصحة، موردا، أن رئيس الشركة المذكورة، صرح خلال خرجاته الإعلامية، عزمه تسريح 250 إطار تقني وعامل بشركة ” درابور” كدفعة اولى، وهو إدعاء كاذب لان مجموع أجراء الشركة لا يتعدى 140 شخصا، كما إدعى بأن الوزير قد أغلق ابواب الحوار مع الشركة، وانه يمتنع عن الرد على مراسلاتها، بينما أن اعمارة ومنذ سنة 2018، وجه عدة رسائل جوابية للشركة يبرر فيها الاسباب القانونية التي كانت وراء رفضه تجديد رخص جرف الرمال ويدعوها إلى الإلتزام بمقتضيات القانون 13- 27 الخاص بالمقالع.

زر الذهاب إلى الأعلى