15 إجراء إستعجاليا قانونيا وتدبيريا لإصلاح الإدارة
الرباط:استثمار
عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أمام مجلس الحكومة، مجموعة من 15 إجراء قانونيا وتدبيريا يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري قبل متم السنة الحالية.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الخميس بالرباط، أن ذلك جاء في إطار العرض الذي قدمه بن عبد القادر حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة.
وأشار إلى أن عمل اللجنة جاء في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد يوم 29 يوليوز الماضي، الذي أشار إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة، يسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة.
وتستهدف هذه الاجراءات، حسب الوزير، المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.
وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات التالية: تحسين جودة الخدمات العمومية، الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ثم دعم التنسيق والالتقائية.