الرباح يمثل امام لجنة إستطلاعية برلمانية بسبب الترخيص لشركة بتدمير البيئة البحرية
يمثل عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء أمام لجنة إستطلاعية برلمانية، بعد أن منح شهادة الموافقة البيئية لفتح مقلع لاستخراج الرمال من البحر بسواحل العرائش.
ويرتقب أن يحاصر أعضاء اللجنة الوزير الرباح بالعديد من الأسئلة حول أسباب وخلفيات منحه شهادة الموافقة البيئية لشركة متخصصة في جرف الرمال، سبق أن دمرت شاطئ مهدية بالقنيطرة، وألحقت به أضراراً بيئية خطيرة، دفعت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى الاعتراض على منح الترخيص من جديد للشركة من أجل جرف رمال البحر.
وكانت وجهت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية مراسلات للوزير الرباح من أجل تزويدها بكل الوثائق والتقارير، ومن بينها تقرير كتابة الدولة المكلفة بالبيئة في عهد الوزيرة السابقة، نزهة الوافي، والذي رصد مخاطر بيئية تهدد شواطئ المملكة بسبب نشاط جرف الرمال، وخلص التقرير إلى الترخيص لهذا النشاط، لكن هناك يروج داخل الوزارة حول اختفاء هذا التقرير لتمهيد الطريق أمام الشركة المحظوظة للحصول على تراخيص فتح مقالع بحرية بكل من العرائش، مهدية وأزمور.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت “صفقة” الترخيص للرباح بفتح مقالع بحرية لاستخراج الرمال من سواحل إقليم العرائش، بعد حصول شركة “درابور” المتخصصة في جرف الموانئ على شهادة الموافقة البيئية تحمل توقيع عزيز رباح.
ورغم توقيع الرباح شخصياً على شهادة الموافقة البيئية، التي أثارت ضجة في أوساط الرأي العام، لم يحضر أي ممثل عن مصالح وزارته في اجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع بالعرائش، التي عقدت اجتماعا بمقر العمالة، بدعوة من عامل الإقليم بصفته رئيسا للجنة، التي قررت بإجماع كافة أعضاءها الحاضرين برفض منح الترخيص لأي نشاط لجرف الرمال بسواحل الإقليم، نظرا للأضرار البيئية التي يتسبب فيها، ويهدد قطاع الصيد البحري.
