نقابة تكشف الواقع المتعفن والإختلالات الصارخة بالمستشفى الإقليمي للخميسات
كشف أعضاء النقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب في إجتماع يوم الثلاثاء 20 أكتوبر عبر تقنيات التواصل عن بعد، عن تعفن الأوضاع التدبيرية المختلة التي يشهدها القطاع الصحي على صعيد إقليم الخميسات بكل من مصالح المندوبية و أيضا بالمركز الإستشفائي الإقليمي.
وقد تبين من خلال المناقشة المستفيضة يؤكد بلاغ النقابة، مدى الوضعية الكارثية والمهددة بالانهيار التي وصل إليها تدبير الشأن الصحي بهذا الإقليم ومدى الظروف الصعبة والمعقدة التي أصبح يزاول فيها المهنيون مهامهم منذ مدة طويلة، وتحديدا منذ تعيين المندوب الحالي على رأس المنظومة الصحية بهذا الإقليم.
وعليه أدانت النقابة المستقلة في بلاغ لها توصل به موقع “إستثمار” بشدة استغلال المندوب الإقليمي لنفوذه وسلطاته الإدارية بإبعاد وتهميش كل الطاقات والكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية التي لا تتماشى واختياراته وميوالته وعلاقاته الشخصية وأيضا مع انتماءاته السياسية خصوصا تلك التي تربطه بالولاية الوزارية السابقة، فما يسجله ويشتكي منه الرأي العام المهني المحلي هو تلك القرارات الإرتجالية الصادرة عن هذا المسؤول والمبنية على الإعتبارات السالفة الذكر في إهمال وتناقض مع مبادئ التدبير العقلاني والموضوعي الغير المطبوع بالإنتمائية السياسية وفقا للتوجهات الحالية التي تتبناها الوزارة.
كما تستنكر النقابة المستقلة النهج الذي يتبعه المندوب الإقليمي بالسعي لزرع التفرقة والفتنة بل وأحيانا حتى العداء بين صفوف المهنيين التابعين لمختلف مصالح المندوبية الوقائية منها والإستشفائية، وذلك لأسباب غير مبررة ولا تخدم إلا مصالحه الذاتية ، في الوقت الذي كان فيه من الأولى أن يسعى إلى الحفاظ على حسن العلاقات وأواصر التقارب والإحترام المتبادل فيما بينهم خدمة للواجب المهني وتقديرا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم المتمثلة في خدمة المواطن.
فيما شجبت النقابة ذاتها الغيابات المتكررة والمتتالية للمندوب الإقليمي خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية والخاصة التي تتطلب التعبئة الشاملة والإلتزام الكامل في إطار المجهودات المبذولة من طرف الجميع لمقاومة جائحة كوفيذ 19.
وكنتيجة لذلك لا يجد المواطنون الذين يتوجهون بكثافة إلى مصالح المندوبية من أجل طرح قضايا هم وتساؤلاتهم وأحيانا شكاياتهم وتظلماتهم سوى غياب المعلومة وانعدام التواصل فبالأحرى تنظيم الحملات والبرامج التحسيسية الضرورية لتنوير الرأي العام حول خطورة الوباء وسبل الوقاية منه على صعيد الإقليم .
في حين كان من اللازم يضيف البلاغ، إحداث خلية تكون مسؤولة عن تلقى وتدبير وتتبع المعلومات والمعطيات الخاصة بهذه الوضعية الوبائية الإستثنائية وذات الأولوية بالنسبة للوزارة، الشيء الذي أدى إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات والإصابات.
وتجدر الإشارة يستطرد البلاغ، إلى أنه لولا الدور الفعال الذي تقوم به لجنة اليقظة والتتبع بإشراف من السيد عامل الإقليم عن طريق تدخلات أجهزته الرامية إلى الحد من إنتشار الوباء طبقا للقرار العاملي المؤرخ في 16 أكتوبر 2020 والقاضي باتخاذ التدابير
اللازمة لمواجهة كوفيد 19 داخل المجال الترابي لجماعة الخميسات، لأصبح الوضع الوبائي أكثر تفاقما وأسوأ مما هو عليه الآن.
وتعرب النقابة المستقلة عن إدانتها لكيفية تدبير جائحة كوفيد19 حيث يتم من جهة التستر عن الغيابات الممنهجة لبعض الأطباء الإختصاصيين في هذه الظرفية
الحاسمة والحساسة وعدم إتخاذ أية إجراءا ت وتدابير قانونية في حقهم مما يتسبب من جهة أخرى، في توجه المصابين بالفيروس والمخالطين
لهم نحو المصحات والعيادات الخاصة بدل التكفل بهم بمصلحة المستعجلات التابعة للمركز الإستشفائي الإقليمي من دون التحديد الجيد للمسارات الواجب إتباعها تفاديا للإختلاط بالمرضى الآخرين وباقي المرتفقين وبالمهنيين لمنع توسيع دائرة انتشار العدوى، كما حدث مع كامل الأسف لمستخدمين تابعين لشركة الحراسة الخاصة حيث أصبح هؤلاء يمارسون أدوارا “تمريضية” لا صلة لها مع اختصاصهم ومهامهم، وذلك بإيعاز من مدير المركز الإستشفائي الإقليمي بالنيابة وبتستر وتزكية من المسؤول الإقليمي الأول للصحة.
في حين تستغرب النقابة المستقلة انشغال مدير المركز الإستشفائي الإقليمي بالنيابة طول الوقت بإصدار شواهد الرخص المرضية وشواهد الخبرة الطبية الخاصة بحوادث الشغل وذلك بمقابل مادي بحسب البلاغ، والإكتفاء بإسناده المهام التمريضية لمسعفات ومتدربات دون توفرهن على مذكرات رسمية تسمح بذلك صادرة عن المندوب الإقليمي، وأيضا دون التوفر على شهادات للتأمين ضد حوادث الشغل أو أية ضمانات أخرى تقوم مقامها مسلمة من معاهد التكوين التي تنتمي إليها هؤلاء المسعفات والمتدربات.
بلاغ النقابة المستقلة إستنكر كذلك، الكيفية غير القانونية والغامضة التي تدبر وتوزع بها المساكن الوظيفية حيث مازال العديد ممن أحيلوا على التقاعد مند عدة سنوات يحتلون هذه المساكن بصفة غير مشروعة رغم احتياجات المصلحة إليها ، علما أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة سبق لها وأن قامت بتعيين محام لمتابعة المخالفين قضائيا، إلا أن عدم جدية تناول الموضوع من طرف المندوبية
الإقليمية بالخميسات وعرقلته والسمسرة فيه أدي إلي تعطيل مساطر هذه المتابعات.