نقابتان تطالبان وزيرة التعمير بفتح تحقيق في تدبير مالية جمعية الأعمال الإجتماعية

طالبت الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نزهة بوشارب، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى تحمل مسؤوليتها كاملة والتعجيل بفتح تحقيق وافتحاص في مضامين التقريرين واتخاذ ما يلزم لضمان حسن تدبير المال العام.

وكشف بلاغ مشترك، عن سبب مطالبتهما بفتح تحقيق، وذلك بعد توصلهما “بنسخة رسمية من “التقريرين المالي والأدبي الأخير″ لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان اللذين سيعرضان، من أجل المصادقة، على أعضاء المجلس الوطني للجمعية المجتمعين بتطوان صبيحة يومه السبت 24 أكتوبر 2020”.

وأورد البلاغ: “ أنه بالنظر لهول صدمتنا من الأرقام الخيالية المتضمنة في التقريرين (مثال: المخيم الصيفي للأطفال: 1.271.814,62 درهم؛ إصلاح وصيانة وتجهيز دور الاصطياف: 1.063.727,57 درهم)، وانطلاقا من واجبنا اتجاه عموم الموظفين بالقطاع، واستحضارا لصعوبة الظرفية المالية التي تمر منها بلادنا، والتي تقتضي الحرص الكبير في تدبير المال العام، قررنا في اجتماع طارئ عقد صباح هذا اليوم، نحن الكاتبين العامين للنقابتين المذكورتين، في انتظار عرض التقريرين على هيئاتنا المخولة من أجل اتخاذ ما يلزم، إصدار هذا البلاغ المقتضب”.

ودعت الهيئتان “عموم أعضاء المجلس الوطني للجمعية الملتئمين بتطوان إلى استحضار مسؤولياتهم الشخصية والتاريخية وواجبهم اتجاه بلدهم، واتجاه موظفي القطاع، ورفض “التصويت والمصادقة الاحتفالية” لمضامين ومصاريف التقريرين المعروضين بين أيديهم”.

وأعلنت “التزامهما الكامل بالعمل خلال الأيام المقبلة على إطلاع الرأي العام القطاعي والوطني، عبر بلاغات ولقاءات وندوات بمضامين التقريرين، ودعوة عموم الموظفين للانخراط في معركة إصلاح ودمقرطة ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع، وإحالة التقريرين السالفين على الهيئات والمؤسسات المخول لها مراقبة تدبير وصرف المال العام لاتخاذ ما تستلزمه القوانين ذات الصلة”.