قضاة يوجهون تضلمهم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إقصائهم من الترقية

كشف مصدر وثيق الإطلاع، أن مجموعة من القضاة تعتزم رفع تضلمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بالذين لم ترد أسماؤهم ( رغم توفرهم على الشروط القانونية)، في لائحة الأهلية للقضاة المتوفرين على الشروط اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى.

وكشف المصدر نفسه، أن القضاة الراغبون في رفع ” التظلم”، يرتكزون في تظلماتهم التي من المرتقب أن ترفع بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على المادة 74 من القانون التنظيمي لذات المجلس، التي تفيد أن ” المجلس يهيئ لائحة الأهلية للترقية بخصوص السنة الجارية، تنشر بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم يناير من كل سنة، ويمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى المجلس، داخل أجل خمسة أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة، على أن يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة أيام من تاريخ توصله بها، ويمكن الطعن في قرار المجلس، برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة، وتبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما، بقرار غير قابل لأي طعن” بحسب المصدر.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أفرج الخميس الماضي، عن لائحة الأهلية للقضاة المتوفرين على الشروط اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى، والتي ضمت 224 قاضيا، موزعين بين الدرجة الاستثنائية التي تمت ترقية 170 قاضيا بها، كما رقى المجلس إلى الدرجة الأولى 15 قاضيا، فيما رقي إلى الدرجة الثانية 39 قاضيا.