المحكمة الدستورية تعزل برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً تقضي بموجبه بعزل النائب البرلماني، مصطفى العمري، عن حزب ‘التجمع الوطني للأحرار’، من العضوية بمجلس النواب وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه.

وتوصلت الأمانة العامة للمحكمة الدستورية برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية، وهو بمثابة قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22يوليو 2020، تحت عدد 1/663 في الملف الجنائي عدد 2018/1/6/17427، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف مصطفى العمري عضو مجلس النواب عن إقليم الرشيدية، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 2016/2625/14، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبساً نافداً، وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.

جدير بالذكر، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛