تعيين عمال وولاة جدد هل هو بالون الإختبار أو ضخ دماء جديدة قبيل الإستحقاقات القادمة؟

كثر الحديث مؤخرا عن اللائحة المرتقبة لإجراء تغييرات على مستوى ولاة وعمال وعدد من مسؤولي الإدارة الترابية بمختلف الجهات والأقاليم، ويتسائل الراي العام هل هذه المناورات تدخل ضمن بالونات الإختبار، أم أن الأمر فعلا سيهم من بلغوا سن التقاعد، ومن لم يحققوا الحد الأدنى من النتائج، قبيل الانتخابات المقبلة ومنهم من لم تسمح له وضعيته الصحية مزاولة مهامه الترابية كعامل سيد ي اسليمان وغيره.

وتحظى لقاءات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أسر لبعض الأحزاب السياسية رغبة أم الوزارات في إجراء تعديل جزئي سيشمل بعض العمال والولاة، وما يعزز فرضية ذلك، ما جاء في خطاب الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، فيما عبرت بعض الأحزاب عن تخوفها من انتشار بؤر انتخابية لـ”كورونا”، لذلك قرر الوزير مواصلة الحوار متعدد الأطراف مع زعماء الأحزاب السياسية.

بالمقابل يحتل تعديل القوانين الانتخابية صدارة اهتمام مذكرات أحزاب المعارضة، التي طالبت بإحداث تعديلات على نمط الاقتراع، بإلغاء التصويت باللائحة واعتماد التصويت الأحادي الفردي في جميع الدوائر الانتخابية بالمدن، والقرى، سواء في انتخابات الجماعات والمقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات، والمجالس الجهوية، والغرف المهنية، ومكاتب المجالس ورئاسة المجالس، ومناديب العمال والمأجورين، والبالغ عددهم 32 ألف منتخب، أو انتخابات “الكبار” لاختيار 120 عضوا بمجلس المستشارين، و395 بمجلس النواب.