تزويد المغرب بأسطول سيارات لمحاربة الهجرة السرية يثير الجدل في إسبانيا
خصصت الحكومة الإسبانية حوالي 9 مليون يورو لاقتناء 130 سيارة دفع رباعي لصالح وزارة الداخلية المغربية ، لمحاربة الهجرة السرية و تدفق “الحراكة”، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.
وحسب ذات المصادر فإن السيارات المذكورة ستكون مزودة بأجهزة جي بي إس و واقيات تحول دون تعرضها للرشق و الإعتداءات من قبل المهاجرين السريين.
و وفق المصادر ذاتها فإن أسطول السيارات ، من تمويل الصندوق الإستئماني للإتحاد الأوربي، وهي مؤسسة أوربية أحدثت في سنة 2015 و كانت إسبانيا أول المساهمين فيها.
هذا الصندوق يسعى إلى “تعزيز قدرات المغرب لإدارة حدوده البحرية وضمان عمليات الإنقاذ في البحر وحماية المهاجرين السريين ، وفقًا للمعايير الدولية والتزامات حقوق الإنسان”.
هذه المبادرة حسب وسائل الإعلام الإسبانية ، أثارت “انزعاجًا” كبيرًا بين جهات سياسية على رأسها حزب “فوكس” ، و أفراد الشرطة والحرس المدني الأسباني ، الذين كانوا يطالبون بدورهم بتزويدهم بسيارات جديدة مماثلة و أطقم بشرية إضافية خاصة في جزر الكناري التي تعرف تدفق المهاجرين السريين.
رئيس نقابة الشرطة الإسبانية Jupol قال أن رجال الأمن الإسبان يملكون عددًا قليلاً جدًا من سيارات الدفع الرباعي التي تم منحها للمغرب ، مشيراً إلى أن سلطات الجزر الكناري تملك سيارات متهالكة و يتم صباغتها لتبدو جديدة.
يشار إلى أنه سيتم تسليم 130 عربة إلى المغرب على ثلاث مراحل 25٪ منها بعد ستة أشهر ، و 25٪ أخرى بعد تسعة أشهر ، فيما سيتم تسليم الـ 50٪ المتبقية من المركبات بعد 12 شهرًا.
