وزير العدل يوزع الدراجات النارية على وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف المحاكم

 

ترأس السيد محمد بنعبد القادر اليوم الخميس حفل توزيع الدراجات النارية على وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، و الذي يأتي في إطار العناية الخاصة التي توليها الوزارة لهذه الوحدات ، من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها لتمكينها من تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.

وبهذه المناسبة أغتنم الوزير الفرصة لتوجيه عبارات التنويه والإشادة والتقدير لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ، العاملين بهذه الوحدات على المجهودات التي يبذلونها في مجال التحصيل ، والتي أثمرت نتائج هامة ومتميزة خلال السنوات الأخيرة ، ما كان لها لتتحقق لولا التضحيات الجسام التي يقدمها أطر وموظفو كتابة الضبط وانخراطهم الجاد والمسؤول في استراتيجية الوزارة المرتبطة بهذا الموضوع .

كما تكتسي عملية تحصيل الغرامات، والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة، أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي، يتابع بنعبد القادر، وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وهي الترجمة الحقيقية لهيبة المقررات القضائية وحجيتها وقوتها الإلزامية ، لذلك فإن أي تراخٍ أو تقاعسٍ عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه ، وأيا كانت أسبابه ، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية ،وطابعها الزجري والردعي ، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة.

وفي إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا الورش المهم ، أورد المسؤول الحكومي، أنه قد تم اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، حيث تم في هذا الإطار:

وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بالتحصيل مرتبطة ببرنامج ” “s@j2 وهو ما من شأنه أن يوفر إحصائيات مركزية مرتبطة بالتحصيل في حينها، وكذا ضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية، ووضع لوحة للقيادة بكتابة الضبط؛

توجيه رسائل دورية تتعلق بتدعيم وحدات التبليغ والتحصيل بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة ، وتقييم نشاطها المالي والمحاسبي ، وتعبئتها للقضاء على المخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية دون تحصيل؛
تعزيز عدد الوحدات الخاصة بالتبليغ والتحصيل حيث يصل مجموعها حاليا إلى 122 وحدة موزعة كما يلي :
21 وحدة على صعيد محاكم الاستئناف .
5 وحدات على صعيد محاكم الاستئناف المتخصصة .
71 وحدة على صعيد المحاكم الابتدائية .
7 وحدات على صعيد المحاكم التجارية . 5 وحدات على صعيد المحاكم الإدارية .
13 وحدة على صعيد المراكز القضائية.

تعزيز عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة، حيث ارتفع عدد هؤلاء مع نهاية سنة 2020 إلى 1516 موظفا ، موزعين كما يلي:
190 موظفا مشرفا على مكاتب التبليغ والتحصيل والتصفية. 122 موظفا يشغلون منصب رئيس وحدة التبليغ والتحصيل .
742 موظفا مكلفا بالتبليغ والتحصيل بالرئاسة .
247 موظفا مكلفا بالتبليغ والتحصيل بالنيابة العامة .
36 موظفا مكلفا بالتبليغ والتحصيل بالمديريات الفرعية الإقليمية.
179 موظفا مكلفا بتصفية الرسوم والصوائر .
تنظيم أيام دراسية تكوينية تهدف إلى تحسين جودة الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي والمحاسبي للمصالح المالية بكتابات الضبط بمحاكم المملكة والوحدات المكلفة بالتحصيل بالمديريات الفرعية الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف والرسوم القضائية؛ القيام بعدد من الزيارات الميدانية التي وقفت على بعض الاشكاليات الاجرائية التي تمت معالجتها في عين المكان مع رصد عدة ممارسات فضلى ستتم دراستها قصد التعميم؛ تأطير عدة حلقات تكوينية حول عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وكذا الإجراءات التدبيرية لتقديم حساب التسيير وذلك بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء في جميع الدوائر القضائية طيلة السنة؛

اعتماد دليل المساطر الخاص بوحدات التبليغ والتحصيل بموجب الرسالة الدورية عدد 10 س4/2 بتاريخ 29 أكتوبر 2018؛