بوشارب تكشف عن الإعتمادات المرصودة لإنجاز البرنامج التكميلي للتأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بالداخلة

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة نزهة بوشارب اليوم الجمعة بالداخلة إن الوزارة رصدت 60 مليون درهم لإنجاز البرنامج التكميلي للتأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بالداخلة.

وأشارت بوشارب في كلمة خلال لقاء تواصلي مع المهنيين حول “خطة إقلاع قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الداخلة – وادي الذهب”، أن هذا البرنامج، الذي انطلقت الأشغال به في سنة 2018، يوجد في طور الإنجاز وبلغت الأشغال به مرحلة متقدمة.

وتابعت وزيرة القطاع إلى أنه تم كذلك تخصيص 39 مليون درهم للقضاء على السكن غير اللائق بالداخلة، في إطار الاتفاقية المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري لمدينة الداخلة والمراكز الصاعدة بإقليم وادي الذهب.

وإستطردت، أن الوزارة رصدت حوالي 750 مليون درهم في إطار البرنامج الجديد للإسكان والتعمير 2015/2007، الذي يشمل التجزئات السكنية، وبناء المساكن، والتأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، ودعم عمليات البناء الذاتي.

وأبرزت أن برامج التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالجهة ساهمت بالملموس في تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك من خلال إنجاز التجهيزات الأساسية التي همت أشغال الطرقات، والساحات العمومية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، وشبكة التطهير السائل.

وأن هذه البرامج تتابع المتحدثة ذاتها، كان لها الأثر الإيجابي والمباشر على الساكنة، وبالتالي إعلان الداخلة مدينة بدون صفيح سنة 2010، كما تم توفير عرض سكني متنوع يتلاءم مع حاجيات الساكنة في إطار استراتيجية استباقية من أجل محاربة ظاهرة السكن غير اللائق.

من جهته، أكد والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للإنصات لجميع المتدخلين لمعرفة إكراهاتهم واقتراحاتهم من أجل الارتقاء بسياسة التعمير وتجويدها بالجهة، باعتباره ملازما للاستثمار وخلق الثروة، ولدوره الأساسي في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش الساكنة والنهوض بقضايا التنمية الشاملة.

ودعا السيد بنعمر إلى إيجاد حلول لبعض الصعوبات التي تعترض قطاع التعمير والإسكان وتسهيل مساطر الاستثمار، مؤكدا على ضرورة تأطير وتأهيل مهنيي القطاع، وتطوير وتقوية كفاءات المتدخلين في مهن البناء وكل الحرف القطاعية، والأخذ في الاعتبار الخصوصية الجهوية في وضع الأنظمة المتعلقة بالقطاع، وتعميم وتحيين وثائق التعمير.