المدير الإقليمي للصحة بسيدي قاسم يخضع للتحقيق

أفاد مصدر وثيق الإطلاع في إتصال مع الموقع أن المدير الإقليمي للصحة بسيدي قاسم يخضع لتحقيق مطول على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً بالمدينة و المتعلقة بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس كوفيد-19.

ووفق المصظر ذاته أنه بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة تم الإستماع إلى المسؤول في وزارة الصحة و موظفين آخرين حول القضية الشائكة.

عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم كانت قد تمكنت في وقت سابق من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و39 سنة، أحدهما تقني والثاني زوج مالكة مختبر للتحليلات الطبية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس كوفيد-19.

وإستنادا لبلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد تم توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بالتلاعب في نتائج الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث كانا يقدمان شهادات التحاليل لفائدة أشخاص لم يخضعوا نهائيا لاختبارات للكشف، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد في 600 درهم للشخص الواحد.

وأشار المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز ثلاثة وعشرين شهادة طبية مزورة تتضمن كشوفات لتحاليل صورية، وثماني نسخ من بطائق وطنية للتعريف في اسم مجموعة من الراغبين في إنجاز الاختبار.

في ذات السياق أمر وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، بإيداع طبيبة مالكة مختبر للتحاليل رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لسوق أربعاء الغرب، بعد إيداع زوجها وتقني، سجن “أوطيطة 1″، بسبب تزوير أزيد من 1200 شهادة لـ “كوفيد 19″، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 درهم و1000.