فيروس كورونا يرخي بضلاله على أداء قطاع العقار في المغرب

أرخى فيروس كورونا المستجد بضلاله على أداء قطاع العقار بالمغرب بحيث لم يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم تشييدها سنة 2020 من طرف الشركات العاملة في القطاع العقاري، ما يناهز 128.500 وحدة من ضمنها 101.700 شقة خاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي مسجلة تراجعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وكشفت دراسة أنجزها مركز “BMCE كابيتال للأبحاث” تأثير هذا التراجع في أداء قطاع العقار على إنتاج مادة الإسمنت، الذي انخفض بنسبة 10 في المائة العام الماضي.

كما أوضحت الدراسة ذاتها تراجع القروض الممنوحة في إطار “ضمان السكن”، رغم تخفيض نسبة الفائدة من طرف المصارف المغربية.

ولم تتجاوز تمويلات “فوكاريم” التي منحت سنة 2020 9226 قرضا، مسجلة تراجعا بنسبة 9.3 في المائة، بينما بلغ عدد القروض العقارية الممنوحة في إطار صندوق “فوكالوج” ما يناهز 6016 قرضا مع نهاية سنة 2020، ليسجل زيادة بنسبة 2.9 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2019.

وأثرت أزمة كورونا بشكل واضح على القدرة التشغيلية للقطاع العقاري، بعد فقدانه أزيد من 9 آلاف منصب السنة الفارطة من بينها 8 آلاف منصب في الوسط الحضري، وذلك بسبب التأثيرات السلبية للجائحة.

ويؤكد المهنيون أن فيروس كورونا تسبب بشكل مباشر في ضرب القوة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين، ما تسبب في تفاقم وضعية قطاع العقار بالمغرب، الذي كان يعاني أصلا من ركود متنام قبل ذلك.