البيجيدي يلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاط القاسم الإنتخابي !
لوح حزب العدالة و التنمية لجوئه إلى المحكمة الدستورية لإسقاط القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين.
وهو ما أكده نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين وخلال لقاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين الذي خصص لمناقشة القوانين الانتخابية، أعلن عن رفض فريقه، لإلغاء العتبة، لما سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة لا سيما بالجماعات الترابية على حد قوله.
وتابع المتحدث ذاته أن الجماعات والمجالس المنتخبة ستواجه “صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة ولسيادة منطق العرقلة والبلوكاج والترضيات وما يترتب عن ذلك من عدم الاستقرار وضياع مصالح المواطنات والمواطنين، وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية”.
وبسبب ما سلف ذكره يلوح قياديو حزب العدالة والتنمية إلى إمكانية سحب الثقة من الحكومة التي يقودها من أجل قطع الطريق على أحزاب الأغلبية والمعارضة.
ويشكل القاسم الانتخابي عقبة جديدة أمام حزب العدالة والتنمية الذي يرفض تعديله على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بينما توحدت أحزاب المعارضة و الأغلبية باستثناء البيجيدي من أجل التصويت على المقترح.
