في سياق تبسيط المساطر…. وزارة الإقتصاد تطلب بإعفاء المواطنين من تصحيح الإمضاء

قالت وزارة الإقتصاد و المالية قطاع إصلاح ال إدارة أنه لا يحق لأي إدارة مغربية أن تطلب من المواطنين تصحيح الإمضاء و لا نسخ مطابقة للأصل بعد دخول القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ.

فالوزارة نشرت على موقعها الرسمي أن القانون جاء لتأسيس علاقة جديدة و تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.

و أشارت إلى أنه لا يحق للإدارة العمومية طلب أكثر من نسخة واحدة من وثائق ملف الطلب المقدم إلى هذه الإدارة و كذا أي وثيقة متاحة للعموم و لا تعني الشخص كالجريدة الرسمية مثلا ..

و ذكرت أن القانون يلزم الإدارة بإعطاء وصل الإيداع و الإجابة في آجال محدودة (إما في الحين أو 60 يوم كأجل أقصى من تاريخ وضع الطلب).