أصحاب الدبلومات والشواهد بالجماعات الترابية يحتجون أمام البرلمان

نفذ مئات من حاملي الشواهد والدبلومات التابعين للجماعات الترابية وقفة أمام مقر البرلمان اليوم السبت قبل ان تتدخل قوات الأمن لفضها أبدى خلالها موظفو الجماعات الترابية حاملو الشهادات والدبلومات تشبثهم بمطلب تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية.

التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية اعتبرت أن تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية في السلالم الإدارية المناسبة لشواهدهم بأثر رجعي إداري ومالي، “حق مشروع لا غبار عليه”.

وأفاد مصدر من التنسيقية الوطنية أن الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية يتمسكون بطرح مطلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، على غرار ما فعلته قطاعات حكومية أخرى مثل التعليم والعدل.

جدير بالذكر أن ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية يراوح مكانه منذ سنة 2010، ونحن نعتبر هذا إقصاء”، يتابع ذات المصدر مستطردا: “ما دامت قطاعات حكومية أخرى سوّت وضعية موظفيها حاملي الشهادات فعلى وزارة الداخلية أن تسوّي وضعيتنا نحن أيضا”.

ونددت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية بما سمّته “الميز والإقصاء والتهميش” الذي يطال ملفهم من طرف الوزارة الوصية، “التي تحل مشاكل موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية”.