بسبب جملة من الإختلالات…..مفتشو الشغل ينجزون أزيد من 28 ألف زيارة مراقبة لشركات المناولة بما فيها شركات الحراسة وتحرير عدد من المخالفات

من أجل الحد وتقليص عدد كبير من الإختلالات التي تعرفها بعض شركات المناولة خلال سنة 2020، اسفرت تدخلات مفتشو الشغل من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بشركات الحراسة والنظافة سواء من خلال إلزام المقاولات المعنية بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة وإما بناء على الشكايات التي قد يتوصلون بها من الأجراء المتضررين وإصدار عدة ملاحضات في الموضوع.

وعليه كان أصدر السيد رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 31 يناير 2019 دعا من خلاله القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار عند إبرام صفقة عمومية الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، سيما ما تعلق منها بالمقتضيات ذات الصلة بالأجر العطل الراحة الأسبوعية وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية.

ما يدفع المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة للتحقق من أن الشركة التي رست عليها صفقة عمومية لحساب الدولة أو الجماعات المحلية قد مكنت جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها في هذه الصفقة من جميع مستحقاتهم تحت طائلة عدم تسليمه الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل والتي تمكنها من رفع اليد عن الكفالة المودعة من قبلها لدى الخزينة العامة للمملكة.

وفي إطار الصلاحيات المخولة لهم يقوم المفتشون والمراقبون التابعون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جانبهم بمراقبة مدى احترام تطبيق تلك الشركات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتغطية الاجتماعية والصحية للأجراء العاملين بها. وخاصة التأكد من صحة التصريحات بالأجراء أو الأجور من خلال الكشف عن المستخدمين العاملين بالشركة أو من خلال تدقيق وضعية الشركة المحاسبية، علما أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تقبل التصريحات بالأجور التي تقل عن الحد الأدنى المعمول به قانونا.

التوقيع على اتفاقية بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للتنسيق والتعاون بين مفتشي الشغل ومراقبي ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق تشريع الشغل والمخالفات المرصودة بشكل دوري.

وبناء على ما سلف ذكره جاءت حصيلة جهاز تفتيش الشغل الذي

أسند له القانون رقم 27.06 السالف الذكر في مادته 21 مهمة المراقبة ؛

وتندرج تدخلات مفتشو الشغل من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بشركات الحراسة، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة وإما بناء على الشكايات التي قد يتوصلون بها من الأجراء المتضررين.

بالإضافة الى المجهودات التي قام بها مفتشو الشغل خلال فترة الحجر الصحي حرص أعوان تفتيش الشغل على تفعيل آليات المراقبة والتفتيش المسندة إليهم بمقتضى مدونة الشغل لمراقبة مدى التزام هذه الشركات باحترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل سيما ما تعلق منها بظروف العمل، حيث أسفرت تدخلات مفتشي الشغل خلال سنة 2020، على:

إنجاز 28.230 زيارة مراقبة بما فيها شركات الحراسة، تمكن خلالها مفتشو الشغل من توجيه 383.292 ملاحظة منها:

• 120.379 ملاحظة تتعلق ببطاقة الشغل؛

• 86.046 ملاحظة تتعلق ببطاقة الشغل؛

• 24.166ملاحظة تهم الصحة والسلامة المهنية؛

• 20.403 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي؛

• 19.771 ملاحظة تهم الحد الأدنى القانوني للأجور؛

• 17.515 ملاحظة مرتبطة بحوادث الشغل.

• تحرير 116 محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت ما مجموعه 1948 مخالفة و 205 جنحة.