إستئنافية الرباط تدين مدير بنك ب 20 سنة سجنا نافذا ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات ضمن عصابة حسابات مزورة لاختلاس 10 ملايير
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط منتصف ليلة (الجمعة السبت) الماضيين الستار على واحد من الملفات القضائية الضخمة الذي عرف مسارا قضائيا عمر لأزيد من 14 سنة وتورط فيه مدير بنك ومساعدوه ومسؤولو شركات ضمنهم أبناء شخصيات نافذة، في تزوير توكيلات وفتح حسابات بنكية واستصدار دفاتر شيكات باسم شركة دولية متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية للاستيلاء على أزيد من 10 ملايير.
وقضت المحكمة بأحكامها التي حسمت التخوفات سيما أن 13 متهما متعوا ابتدائيا بالبراءة أدينوا بعد انتهاء المداولة في جلسة الجمعة الماضي.
ووزع رئيس الهيأة أحكامه النهائية على 25 مشتبها فيه نال منها المتهمون الرئيسيون وهم ثلاثة حكما قضى بإدانة كل واحد منهم بـ 10 سنوات سجنا بينما ثلاثة مشتبه فيهم أدينوا بسنتين حبسا نافذا والباقون قضت في حقهم المحكمة بأحكام متفاوتة ثمانية منهم أدينوا بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستــــــة أشهر.
وتوبع المتهمون الـ 25، من أجل التزوير في محررات عرفية ورسمية والسرقة وغيرها من بينهم ممثلو خمس شركات ومدير بنك يوجد بالناظور.
وضمن المحكومين بالسجن رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة العروي بالناظور تورط في المصادقة على وثائق من بينها وكالات بنكية وإنابات وغيرها استعملت من أجل الحصول على قرض بنكي قيمته 3 ملايير سنتيم كما استعملت في استصدار 12 دفتر شيك وأدين مستخدمون بنكيون في الملف ذاته بعقوبات متفاوتة وأدين مستخدم مسؤول بالشركة المتضررة، بـ 10 سنة سجنا نافذا بعد ثبوت تواطئه مع آخرين في مختلف عمليات التزوير إضافة إلى كاتبة الشركة نفسها 10 والتي أدينت بثلاث سنوات كما أدين في القضية نائب قابض جهوي لتورطه في أعمال إجرامية تخص الشركة.
وتفجرت القضية عندما اكتشف مسيرو الشركة المتضررة أن مستخدما تواطأ مع آخرين لفتح ثلاثة حسابات بنكية باعتماد التزوير الذي تورط فيه موظفون جماعيون وشرع في استخلاص الأموال وصرف أوراق دفاتر الشيكات، التي تسلمها من البنك وعددها 12 في المجموع إضافة إلى تسلم بطاقة الشباك الأوتوماتيكي في اسم الممثل القانوني للشركة.
ورغم إلغاء الوكالات المزورة التي فتحت بها الحسابات صرفت مبالغ مالية ضخمة إذ حسب وثائق الملف فالمتهمون زوروا توكيلات بنكية واستفادوا من قرض بثلاثة ملايير، كما سحبوا 12 دفتر شيكات واستولوا بواسطتها على 7 ملايير.
ورفعت الشكاية بداية بالناظور لتحال على التحقيق التفصيلي، الذي كشف الطرق الملتوية والخروقات الفادحة المرتكبة، والتي أوقفت نشاط الشركة وقادتها إلى الطرق الملتوية والخروقات الفادحة المرتكبة والتي أوقفت نشاط الشركة وقادتها إلى الإفلاس.
وعرفت القضية عراقيل إذ استغرقت في المرحلة الابتدائية أزيد من 8 سنوات كما تم نقلها من الناظور إلى الرباط بعد لجوء الضحية وهو الممثل القانوني لشركة تضم أجانب متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية وإعادة بيعها على الصعيد الوطني إلى محكمة النقض ومباشرة مسطرة التشكك المشروع بعد شعوره بأن الملف يسير ببطء شديد ولا يحترم مبادئ المحاكمة العادلة.
وفي 2015 صدر حكم أدان البعض وبرئ فيه 13 متهما ضمنهم أبناء عائلات نافذة عدوا المحرك الرئيسي والمشجع على ارتكاب أعمال التزوير ما أثار استياء لدى المتضررين عززوه بشكايات إلى السلطة القضائية، لتنطق جلسات الغرفة الجنائية الاستئنافية في 2016، وتستغرق المحاكمة الجديدة حوالي خمس سنوات، شابتها استعمال المتهمين لشهادات طبية من أجل التمطيط، من قبيل الإصابة بفيروس كورونا بواسطة شهادات طبية مزورة ما دفع إلى مقاضاة طبيبين يوجدان بوجدة والناظور.
