Adds
أخباراقتصاد

معاناة المنعشين والجماعات الترابية من السياسة التدبيرية للمكتب الوطني للكهرباء

الرباط: إدريس بنمسعود

يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إقرار زيادات صاروخية بشأن المستحقات الضريبية التي يستخلصها من لدن المنعشين العقاريين في مجال تهيئة وتجهيز التجزئات السكنية بشبكات التطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء.

هذه الزيادات تشكل عبئا ماليا كبيرا للمستثمرين في مجال العقار والتعمير، وتمتد تداعياته إلى المستهلكين حيث يساهم بشكل مباشر في غلاء أسعار القطع الأرضية الموجهة للسكن، بمختلف أنواعه علما أن هذا الأمر لا يستثن حتى المدن الصغرى والفقيرة.

واللافت في الأمر، أن هذه المستحقات الضريبية بلغت مستويات قياسية، وباتت تطرح أكثر من علامات الاستفهام دون حسيب ولا رقيب، حيث أضحت تتجاوز في أحيان كثيرة قيمة أشغال التجهيز فيما يخص الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وأزيد من 50 في المائة فيما يخص شبكة الكهرباء، ونسبة عالية أيضا فيما يتعلق بشبكة التطهير، مما يضع صعوبات حقيقية في وجه الاستثمارات العقارية الهادفة  لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه العديد من الجهات على الصعيد الوطني.

كما تجد الإشارة أيضا إلى التحديات المالية والعراقيل التي تواجهها المجالس الترابية في العديد من المناطق، بشأن عمليات إعادة هيكلة أحياء الصفيح والسكن العشوائي، التي تندرج ضمن البرنامج الحكومي “المدن بدون صفيح ».

ورغم جهودها الكبيرة في توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بتجهيز الأحياء المهيكلة، والأحياء ناقصة التجهيز عبر إبرام اتفاقيات الشراكة مع قطاعات حكومية مختلفة من قبيل وزارة السكنى وسياسة المدينة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنها تصطدم في النهاية بالعجز في توفير الموارد المالية والخاصة بأداء المستحقات الضريبية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي لا يعفي الجماعات الترابية كمؤسسات تابعة للدولة من الأداء، فضلا عن أنه لا يساهم في عمليات إعادة هيكلة وتجهيز هذه الأحياء.

ويشكل هذا بالتالي عرقلة حقيقية لهذه المبادرات، من قبيل استكمال أشغال تجهيز حي صفيحي مهيكل بشبكة الكهرباء بإحدى المدن الصغرى ضواحي العاصمة الرباط، ولا زال سكان الحي لم يستفيدوا من الربط بالكهرباء منذ شهور عديدة بسبب عدم تمكن المجلس الجماعي من أداء الضرائب المفروضة من المكتب الوطني للكهرباء، وعجز السلطات المحلية والإقليمية عن حل هذا “البلوكاج” الناتج عن السياسة التدبيرية للمكتب المعني، التي لا تراع الوضعية الاجتماعية للساكنة المستهدفة.

ويبدو أن حل هذه الاشكاليات المعيقة لعمل المجالس الترابية وعمال الأقاليم تستوجب تدخل رئاسة الحكومة أو جهات عليا من أجل تفادي الاحتقان والاحتجاجات المحتملة بهذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى