شروط جديدة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز وتنمية الرواج ودعم المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2022
وجه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشورا إلى مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية حول إعداد ميزانية سنة 2022 تتضمن عددا من الشروط.
وتضمنت الوثيقة الصادرة خلال الأسبوع الجاري أن المؤسسات والمقاولات العمومية مطالبة بمضاعفة الجهود للمساهمة في تعزيز وتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة عبر تسريع برنامج إصلاح القطاع الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لخطة الإنعاش.
ويتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية أن تعطي في استثماراتها المرتقبة الأسبقية للمشاريع التي من شأنها أن تساهم أكثر في إنعاش الاقتصاد وتعزيز وتنمية الرواج ودعم المقاولة.
وطالب الوزير المؤسسات والمقاولات العمومية بمواصلة الجهود لتنزيل الأوراش المهيكلة خاصة منها المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية وإنعاش قطاعي السياحة والصناعة التقليدية وتنزيل المشروع الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
كما يتوجب على مؤسسات ومقاولات الدولة أن تكثف المشاريع الرامية إلى تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، مع الحرص على تنزيل البرامج التنموية الخاصة بالمجال القروي.
وأشار المنشور أن التوجهات العامة التي يتعين مراعاتها عند إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2022؛ أولها الإسراع بتنزيل ورش الإصلاح العميق للقطاع، وتدعيم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية وتكريس دورها في تحسين التنافسية الهيكلية وتحريك عجلة التنمية.
وطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مؤسسات ومقاولات الدولة بضبط تكاليف التسيير والتجهيز وتنمية الموارد والتحصيل الفعال لها، ويتوجب عليها أن توافي الوزارة قبل متم شهر نونبر من السنة الجارية بمقترحاتها بعملية إعادة هيكلتها.
وكشف المنشور أن مقترحات المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بعملية إعادة هيكلتها يجب أن تهدف إلى عمليات التقارب والتكامل مع المؤسسات الأخرى التي لها أنشطة ومهام مماثلة أو متقاربة أو متكاملة ورهانات مالية واقتصادية مشتركة، من أجل خلق التآزر للرفع من النجاعة وخفض التكاليف.
كما يتوخى من مقترحات إعادة الهيكلة تحقيق عمليات التجميع أو الإدماج مع مؤسسات أو مقاولات عمومية أخرى لتحسين النجاعة والفعالية من أجل السماح ببروز أقطاب كبرى بنماذج اقتصادية وكفاءات وقدرات تمكنها من لعب أدوار طلائعية في مجالات التنمية الاجتماعية.
وفيما يخص ضبط تكاليف التسيير والتجهيز وتنمية الموارد والتحصيل الفعال لها دعا المنشور إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة، واعتماد طرق مبتكرة وبديلة فيما يخص خدمات الاصطياف، حيث اعتبرت الوزارة أن عمليات اقتناء وكراء مراكز الاصطياف مكلفة بالنظر إلى تكاليف الاستثمار والتسيير والصيانة.
