59 مستشارا يصادقون على النظام الداخلي لجماعة الرباط
والعمراني يتبجح بدرايته للقانون ما جعله يسقط في فخ الاستخفاف بذكاء المستشارين
صادق 59 مستشارا بمجلس جماعة الرباط على مشروع النظام الداخلي، خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة صباح يوم الإثنين 4 اكتوبر 2021، بينما عارضه 11 مستشارا، وإمتناع مستشارين.
جلسة الدورة الإستثنائية التي ترأستها أسماء اغلالو عمدة الرباط بإقتدار ورصانة كبيرة وإحترام الطرف الآخر، بحضور رشيد الكروج باشا اليوسفية، تمحورت حول مناقشة والتصويت على النسخة الجديدة من النظام الداخلي، الذي سيعتمد لمدة ست سنوات.
على النقيض من ذلك إستهجن أغلب المستشارين إستخفاف ونرجسية مداخلات لحسن العمراني من العدالة والتنمية، الذي يدعي العلم والمعرفة بالقانون، وانه خبير ملم وله دراية كبيرة أكثر من الآخرين الذين يصفهم بأنهم لديهم “بلاكة 90″ويقودون بسرعة مفرطة قد تسبب لهم حوادث سير في الطريق، متناسيا يقول احد المستشارين الحادثة التي تعرض لها عمدة الرباط محمد صديقي وسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الإستحقاقات الأخيرة، بعدما فقدو السيطرة وهم يقودون سفينة البلاد التي تاهت عن إتجاهها الصحيح، وكادت ان تدخل المغرب في نفق مظلم لولا حكمة وتبصر جلالة الملك ما خلف إستياء عارم لدى المغاربة الذين عاقبوهم على حسن القيادة التي يتبجح بها لحسن العمراني، الذي لم ينفعه لا علمه ولا فقهه القانوني في إقناع المغاربة للتصويت لفائدة حزب المصباح.
وأضاف ذات المستشار انه من حق لحسن العمراني أن يمارس المعارضة ويقدم ملاحظاته وإنتقاداته، بكل موضوعية بعيدا عن العجرفة وفي إحترام تام لذكاء المستشارات والمستشارين، دون إستخفاف بعملهم السياسي وتبخيس مسؤليتهم في تسيير وتدبير الشأن المحلي، وتحديدا عقب مداخلته التي انتقد خلالها بعض بنود المشروع التي همّت موادا في النظام الداخلي، مؤكدا على إقتباس مضمون القانون الداخلي السابق الذي إعتمده حزب العدالة والتنمية واستغلاله في مشروع النظام الداخلي الحالي.
في حين رد البشير التاقي نائب العمدة أن المجلس الحالي لا يدعي الكمال وأنه منفتح على ملاحظات كل المستشارين، مضيفا أنه اعتمد القانون السالف، إيمانا منه بقانون التراكم، وأنه ليس عيب تبني قانون المجلس السابق إن كان مفيدا وخاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية التي حاول عبد الرحيم لقرع رئيس مقاطعة اليوسفية سابقا تصحيح بعضها خلال جلسة أمس الإثنين، بعدما تعذر عليه تصحيح الاخطاء القاتلة التي إقترفها خلال مدة ست سنوات من التسيير والتدبير الفاشل بمقاطعة اليوسفية.
من جانبها أثارت فرق المعارضة موضوع إلغاء الإحاطات من القانون الحالي، الذي كان يسمح للمستشارين بالتفاعل وتقديم ملاحظاتهم، إضافة إلى حصر توقيت التفاعل في دقيقتين لكل عضو من أعضاء المجلس ما اعتبرته المعارضة ضمن تراجعات المجلس الحالي.
ووقفت فرق المعارضة عند التعديل الذي جاء في القانون الداخلي، المتعلق بضرورة تقديم توكيل كتابي لنيابة مستشار عن مستشار آخر ضمن الفريق نفسه ما جعل المعارضة تصفه بأنه تعقيد إضافي.
