مطالب الحكومة الجديدة بإلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل وفتح تحقيق حول مآل دراستها
طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنةGMT+1، والتي شكلت تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تتبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري، دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية و الاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة، بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
ووفق بيان الشبكة التي أبدا إستغرابها عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية .
وتطالب الشبكة المغربية للتحالف المدني بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان وإلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية.
وتدعو شبكة التحالف المدني للشباب الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة .
وتدعو الشبكة الحكومة أيضا إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التدمر الجماعي والاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع .
