بنموسى يؤكد على دور المجتمع المدني في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد
أكد السيد شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد أمس الجمعة بالرباط، أن المجتمع المدني والقوى الحية للأمة مدعوون إلى الاضطلاع بدور أساسي في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
ونوه السيد بنموسى الذي حل ضيفا على مجلس التنمية والتضامن الذي استأنف أنشطته برسم موسم 2021-2022. بالعمل الذي قام به مركز الأبحاث هذا بمعية كافة القوى الحية وفعاليات المجتمع المدني من أجل إثراء الحوار حول العديد من القضايا التي تهم الشان التنموي في البلاد.
وفي هذا الاطار سلط السيد بنموسى الذي يشغل حاليا منصب وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الضوء على المضامين الاقتصادية في النموذج التنموي وكيف يمكن أن تكون دعامة لإطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية المهمة التي من شأنها أن تساعد المغرب على رفع مستوى النمو وتوزيع القيمة المضافة على كل المواطنين.
كما استعرض المنهجية التي اتبعت في إعداد هذا النموذج الذي يعد ثمرة عملية تفكير أطلقها سنة 2017 جلالة اللملك محمد السادس الذي دعا جميع القوى الحية في البلاد للمساهمة فيه، مبرزا الآليات المقترحة لتفعيل هذا النموذج التنموي بما في ذلك ميثاق وطني للتنمية يهدف إلى أن يكون لحظة توافق والتزام للقوى الحية للأمة حول طموح ومرجع مشترك بين الجميع.
وفي تصريح قال رئيس مجلس التنمية والتضامن محمد بن عمور إن هذا اللقاء يهدف إلى تعبئة المغاربة من أجل إنجاح هذه التجربة المغربية التي تعد نموذجا تنمويا فريدا، مشيرا إلى أهمية النقاش الجاد في التنفيذ الذكي والمنظم لمضامين النموذج الجديد.
وبدوره أكد محمد ملوك عضو مجلس التنمية والتضامن في تصريح مماثل أنه “لا يمكن تحقيق التنمية من خلال السماح لفئة بالإغتناء، فيما فئة أخرى تعاني ويتعذر عليها الولوج إلى السكن والتعليم والتمتع بظروف العيش الكريم”.
وقال خلال هذا اللقاء الذي التأم بحضور شخصيات وطنية وأجنبية بارزة ، من بينها مستشار جلالة الملك ، أندريه أزولاي، إن “التعليم هو أساس جيل الغد. إن تحقيق هذا النموذج الجديد للتنمية سيتطلب 10 إلى 15 سنة. يجب علينا إشراك كل الشباب في بناء مغرب الغد”.
وشكل هذا اللقاء الذي الذي تزامن انعقاده مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مجلس التنمية والتضامن واستئناف أنشطته في فترة مابعد كوفيد ، فرصة لتبادل الرأي حول أهمية النموذج التنموي الجديد وتطبيقاته المختلفة وسبل ضمان نجاحه واستدامته.
وركز المتدخلون من خبراء وبرلمانيين سابقين وشخصيات مرموقة على كون النموذج التنموي الجديد يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة للمضي قدما في إرساء المشروع المجتمعي للمملكة.