حملات دعائية لشركات تركية من أجل إستقطاب زبائن مغاربة
تباشر الشركات العقارية التركية حملات ترويجية عبر الوسائط الرقمية من أجل استقطاب زبائن مغاربة محتملين لاقتناء شقق سكنية بمبالغ تبتدئ من 250 ألف دولار مقابل الحصول على امتيازات تشمل الإقامة والحصول على الجنسية التركية في أقل من ثلاثة أشهر من إنهاء عملية شراء العقار.
واعتبر عادل بوحاجة نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن هذه الحملات الإعلانية تستهدف الفئة العليا من الطبقات المتوسطة فما فوق، من أجل ترويج مشاريع عقارية مقامة في العديد من المدن التركية متبعة إستراتيجية لإغراء الفئات المستهدفة واستقطابها.
وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في تصريح لوسائل الإعلام أن مثل هذه الحملات لا تقتصر على الشركات التركية بل تشمل العديد من الدول التي دخلت في سباق لاستقطاب زبائن محتملين، في محاولة منها لإعادة الحيوية لهذا القطاع الذي يعاني من تباطؤ في النمو في العديد من المناطق المجاورة للمغرب.
وتابع المتحدث ذاته: “استهداف المغاربة من طرف المنعشين العقاريين الأجانب لترويج مشاريعهم المقامة في بلدانهم لا يعني غياب السلطات المالية المغربية التي تتابع عن كثب المعاملات المالية للمواطنين في الخارج فالقانون المغربي ينظم مثل هذه المعاملات.
لكن في المقابل يجب على الجميع التحرك لمواجهة هذا الأمر من خلال التركيز على استقطاب زبائن أجانب لمشاريعنا العقارية المحلية، وهو ما سيشكل مصدرا مهما للعملة الصعبة، التي تحتاجها بلادنا”.
واشار المتحدث في التصريح ذاته: “يمكن للمغرب وضع إستراتيجية مضادة لاستهداف المستثمرين والمواطنين الأجانب الراغبين في الاستثمار في اقتناء شقق وفلات سكنية وتخصيص امتيازات مغرية، كإمكانية الحصول على الإقامة مقابل تحديد سقف مالي معين للمهتمين بمثل هذا النوع من الاستثمار واسع الانتشار، قد يبتدئ من 200 ألف دولار على سبيل المثال”.
نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أكد على أن نهج مثل هذه الإستراتيجية الهجومية سيفتح الباب أمام المغرب للحصول على مداخيل إضافية من العملة الصعبة، مع المساهمة في خلق دينامية قوية في قطاع الإنعاش العقاري المغربي وبالتالي الحصول على حصة من هذه السوق التي تشهد نموا مضطردا على المستويين الإقليمي والعالمي.
