خلاف بين الباطرونا ووزيرة المالية حول تمديد العمل بالضريبة التضامنية على الشركات في مشروع قانون مالية 2022
إنتقد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرا إياه لا یستجیب بشكل كاف لتحدیات الإقلاع المنشود لاقتصادنا، الذي تأثر بشكل كبیر بالأزمة، مضيفا أن تطورات الجائحة دوليا ووطنيا ستجعل المغرب أمام تحد جديد لما بعد جائحة “كوفيد 19″، وهو ما يتطلب دعم المقاولة كجزء من خطة للإنعاش الاقتصادي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق نمو إيجابي وتمكين القطاعات الاقتصادية من استرجاع حيويتها.
واشار الفريق البرلماني للباطرونا أن تمديد العمل بالضريبة التضامنية في مشروع قانون مالية 2022، يشكل “ثقلا ضريبيا إضافيا في هذه المرحلة التي تسعى فيها المقاولات جاهدة للتعافي وتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، وهو ما من شأنه كذلك أن يعمل على تقهقر بعض القطاعات الإنتاجية نحو القطاع غير المهيكل”.
وإستطرد بأن المقاولة المغربية استُنزفت ولم يعد بإمكانها تحمل المزيد من التضريب في ظل غياب تدابير ترمي إلى التخفيف من العبء الضريبي، في الوقت الذي كان يجب فيه التحول نحو مفهوم ضريبي يتلاءم مع قدرات المقاولات وتكريس شفافية ضريبية واضحة المعالم، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي، من خلال دمج القطاع غير المهيكل في النسيج المقاولاتي.
وتساءل نفس المصدر: “كيف يمكن للمقاولات تسديد الديون المالية التي في ذمتها في حين أن جزء مهما من سيولتها لم تسترجعه بعد من الدولة مع العلم أن المدونة العامة للضرائب حددت أجل 90 يوما كحد أقصى لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة؟”.
وتابع موضحا بأن الظرفية تتطلب نهج سياسة مندمجة تروم من جهة تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، ومن جهة أخرى نهج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية مع توسيع التغطية الاجتماعية والتركيز على توسيع الطبقة المتوسطة ومحاربة التفاوت المجالي بين العالمين الحضري والقروي.
