المنصوري: سأمارس الوصاية على العمران لأنني أنا من يخضع للمحاسبة وليس الكانوني
اثارت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مسألة الوصاية على مجموعة العمران.
في ذات السياق كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وضع أنها تعتزم فرض الوصاية على مجموعة العمران في سياقها وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يوم الأربعاء بلجنة الداخلية في مجلس المستشارين.
وأكدت المنصوري: “قلت سأمارس الوصاية على العمران لأنني أنا من يخضع للمحاسبة” مضيفة: “الناخبون سيحاسبونني أنا وليس بدر كانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران”.
وتابعت وزيرة القطاع أنها من حقها ممارسة الوصاية على مجموعة العمران لا يعني أن هناك مشكلا بينها وبين المؤسسة لكن ذلك من صلاحياتها التي يكفلها لها القانون وأشادت بإنجازات المجموعة لكنها اعتبرت أنه “لا يجب أن نحملها أكثر من طاقتها، ويجب أن يتركز دورها في الجانب الاجتماعي”.
من جهته استغل بدر كانوني رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران حضوره جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للدفاع عن المؤسسة التي يرأسها.
وقال كانوني: “نحن مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولدينا مجلس رقابة يترأسه رئيس الحكومة، وهذا الأمر لم يكن عبثا بل للأهمية التي تحظى بها هذه المؤسسة”.
وتابع كانوني أن مجلس الرقابة بمؤسسة العمران يضم في عضويته مجموعة من القطاعات الوزارية، فضلا عن الوزارة الوصية، ويعقد اجتماعاته باستمرار مبرزا أن “دورنا ينحصر في تنزيل السياسة الحكومية وليس لدينا مهام خرى”لافتا إلى أن العمل الذي تقوم به العمران يتم في إطار اتفاقيات مع العديد من الشركاء، بما في ذلك الجماعات الترابية.
