تخوف العاملين في مجال السياحة من السكتة القلبية للقطاع بسبب إغلاق الحدود مجددا
يتخوف العاملون في مجال السياحة في المغرب من “السكتة القلبية للقطاع” بسبب تعمّق أزمة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي للعام الثاني من خلال إغلاق الحدود مجددا جراء جائحة “كوفيد-19″ خصوصا مع فرنسا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.
قبيل تعليق الرحلات الجوية تماما لأسبوعين تحسبا لانتشار المتحورة أوميكرون ابتداء من الاثنين، أغلق المغرب حدوده منذ الأحد وحتى إشعار آخر مع فرنسا، بسبب تطورات الوضع الوبائي في “جواره الأوروبي”.
وكانت الرحلات معلقة أيضا منذ الشهر الماضي مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، وجميعها من الدول التي يأتي منها السياح تقليديا للسياحة في المغرب.
وبينما كان المهنيون يعوّلون على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدها القطاع منذ عامين”.
وقال ازلماط رئيس فيدرالية الفندقيين المغاربة: “كل الحجوزات ألغيت وجل الفنادق سوف تضطر إلى الإغلاق علما أن نحو 50 في المائة منها مغلقة أصلا منذ بدء الجائحة”.
من جهتها أعلنت شركة الطيران “راي إير” التي تؤمن خطوطا عديدة بين أوروبا والمغرب في بيان أنها “تعلق رحلاتها باتجاه المملكة حتى الأول من فبراير المقبل، بسبب غياب الوضوح من طرف الحكومة المغربية حول منع الرحلات” وهو “ما سيربك خطط السفر لحوالي 230 ألف شخص”علما أن إلغاء الرحلات طال حتى الآن 160 ألفا من زبائن الشركة.
ويصف محمد السملالي رئيس فيدرالية أرباب وكالات الأسفار، تعليق الرحلات مع فرنسا في هذه الفترة بالذات بـ”الضربة القاضية للقطاع”. وينبّه إلى أن “قرابة 80 في المائة من وكالات الأسفار لا تزال مقفلة منذ ظهور الجائحة” مطلع 2020.
بعدما ظلت مغلقة في وجه 54 بلدا لأشهر طويلة بعد ظهور الجائحة أعاد المغرب فتح حدوده تدريجا ابتداء من يونيو ما مكن من تحقيق تحسن نسبي لنشاط هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي الذي يشكل قرابة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تبعا لذلك ارتفع عدد السياح الوافدين إلى المملكة إلى قرابة مليونين ما بين يونيو وغشت في مقابل 165 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر نشرة لوزارة الاقتصاد والمالية حول الأوضاع الاقتصادية.
وبقيت آمال استمرار هذا الانتعاش قائمة مع تحسن الوضع الوبائي في المملكة خلال الأشهر الأخيرة ما سمح برفع حظر التجوال الليلي المفروض لأشهر وتخفيف القيود على التنقلات داخل المملكة وعلى ولوج الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية.