إعتقال مسؤول جهوي سابق بالبنوك الشعبي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية

قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط اعتقال مسؤول جهوي سابق بمؤسسة البنك الشعبي بطنجة من أجل متابعته في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية قدرتها مصادر متطابقة بالملايير، فيما تقررت متابعة سيدة مستثمرة ورجلي أعمال في حالة سراح، بتهمة المشاركة في جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة.

ووفق مصدر قضائي فإن المتهم خضع منذ يوليوز الماضي رفقة باقي المتورطين إلى بحث أولي دقيق أنجزته الفرقة الجهوية المالية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضه رفقة باقي المشتبه فيهم، على أنظار الوكيل العام للملك، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن ومتابعة مرافقيه في حالة سراح.

وبحسب ذات المصدر، بأن مدير البنك الشعبي السابق لإحدى أكبر الوكالات بجهة الشمال والذي سبق أن قضى حوالي 8 سنوات سجنا بتهمة اختلاس وتبديد ما يناهز 4 مليارات سنتيم، أعادته تحريات الفرقة الجهوية من جديد إلى قسم جرائم الأموال بالرباط، بتهم مماثلة تتعلق باختلاس وتبديد الملايير، وهي التحريات التي كانت النيابة العامة لدى استئنافية الرباط قد أمرت بتعميقها مباشرة بعد عرض المتهم عليها في غشت الماضي.

ويتوقع أن تكشف الأبحاث والتحقيقات التفصيلية التي ينتظر أن يباشرها قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، عن صحة الاتهامات الموجهة إلى المسؤول السابق للبنك الشعبي بطنجة أو نفيها، كما ينتظر أن تطيح هذه التحريات في حالة تأكيدها بمتهمين آخرين من مساعدين للمسؤول البنكي السابق وزبناء، كما وقع في النازلة السابقة التي تسببت في سجنه لمدة ثماني سنوات رفقة ستة أشخاص، بينهم مدير بنك توفي في السجن.