لجنة برلمانية تدقق في تفاصيل مشروع قانون للطاقات المتجددة

انتقلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب إلى مرحلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 40.19، القاضي بإحداث تغييرات على قانونين متعلقين بالطاقات المتجددة وضبط الكهرباء.

وتعقد اللجنة مساء اليوم الاثنين اجتماعا مباشرة بعد الجلسة العامة بغرض مباشرة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الذي يغير ويتمم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وتنطلق مرحلة المناقشة التفصيلية بعد تأكيد خلال اجتماعات المناقشة العامة، على أهمية مشروع القانون في تأطير تنفيذ الخواص لمشاريع الطاقات المتجددة وكذا تعزيز جاذبية هذا القطاع محليا ودوليا.

وسجلت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ضمن مشاركتها في المناقشة العامة أن مشروع القانون سيقدم الشيء الكثير لقطاع الطاقات المتجددة منوهة بالمفاهيم التي جاء يها لتشجيع الاستثمار الخاص.

وقدم مشروع قانون رقم 40.19، من طرف الوزير السابق للطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح وجاء في مذكرته التقديمية أنه يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص.