إجراءات جديدة ووقائية ضد واردات بعض منتجات النسيج والألبسة من دولة تركيا

أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية جديدة تفيد بتمديد إجراء وقائي ضد واردات بعض منتجات النسيج والألبسة من دولة تركيا.

ويأتي إصدار هذه الدورية بناء على قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارية بهذا الخصوص، ويقضي الإجراء بتطبيق رسوم إضافية حسب القيمة تعادل 90 في المائة من رسوم الاستيراد المطبقة بموجب القانون.

ويمدد هذا القرار إجراء جرى اعتماده السنة الماضية لحماية قطاع النسيج الوطني ضد منتجات تركيا التي تستفيد بشكل كبير من اتفاقية التبادل الحر مع الرباط.

وكانت الحكومة السابقة قد بادرت بتعديل مقتضيات الاتفاق الحر مع تركيا بعدما أصبحت منتجاتها تغرق السوق المغربية بسبب دعم تحصل عليه من طرف سلطات بلادها.

ويوفر قطاع النسيج بالمغرب حوالي 170 ألف منصب شغل، وكان رقم معاملاته يحقق في السابق 35 مليار درهم في الصادرات بفضل أكثر من 1300 مقاولة، لكن أزمة كورونا أضرت به كثيرا.

وبحسب معطيات الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، فإن صادرات المغرب في القطاع تراجعت قيمتها بشكل كبير إذ انتقلت من 36.5 مليار سنة 2019 إلى 29.8 مليارا سنة 2020.

وقد أطلقت الجمعية في نونبر الماضي رؤية تمتد إلى سنة 2035 بغية إعادة قطاع صناعة النسيج المغربي إلى الواجهة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور تشمل تكوين وتطوير مهارات جديدة، وإحداث أقطاب متكاملة ومكرسة لصناعة النسيج.