عمال “سامير” يحتجون بالمشي حفاة

قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بشركة سامير، خوض إضراب عن الطعام والمشي حفاة بالطريق الساحلية يوم 18 يناير الجاري.

ويأتي الشكل الإحتجاجي وفق بلاغ للمكتب النقابي احتجاجا “على الأوضاع الاجتماعية المزرية وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط”.

وطالب المجلس النقابي في ذات البلاغ الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من ”تلاشي للأصول المادية والثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع المليارات من المال العام المتورط في مديونية الشركة”.

ودعا المجلس إلى “إعمال مقضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70 في المائة من مجموع الديون”.

كما أكد “حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية وتراجع المخزونات الوطنية “.

وأشار البلاغ إلى ضرورة توفير الفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد انقطاع غاز الجيران والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية وتأهيل تكرير البترول عبر تثمين الفائض من إنتاج البنزين الخفيف.

وفي سياق متصل عبر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن إلحاحه على الاهتمام والعناية بـ”الظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بشركة سامير الذين تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60% والحرص على ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية”.