كورونا يؤثر على معدل النمو العالمي الذي يشهد تراجعا ملحوظا

أعلن البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في عام 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

ووفق تقرير جديد حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي فإنه في أعقاب انتعاش قوي في عام 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا حادا في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.

وأورد تقرير المؤسسة المالية العالمية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أن سرعة انتشار المتحور “أوميكرون” تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في المدى القريب.

علاوة على ذلك سيؤثر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة (ومنها الولايات المتحدة والصين) على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وسجل التقرير أنه مع عدم امتلاك الحكومات في كثير من الاقتصادات النامية حيزا للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “إن الاقتصاد العالمي يواجه في آن واحد جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات العامة، بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعا غير مألوف”مشيرا إلى أن البلدان النامية تعاني بشدة تحت وطأة تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة والتحديات الأمنية.

وتابع أن وضع مزيد من البلدان في مسار موات للنمو يتطلب بذل جهود دولية منسقة ومجموعة شاملة من الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وسجل أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5 في المائة في عام 2021 إلى 3.8 في المائة في عام 2022 و2.3 في المائة في سنة 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في هذه الاقتصادات.

ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3 في المائة في سنة 2021 إلى 4.6 في المائة في عام 2022 و4.4 في المائة في عام 2023.