جمعية تنتظر من الفاعلين محو الصورة القاتمة للنقل الحضري بالقنيطرة

بعد أزمة النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات و الذي أثر سلبا على راحة المستهلك القنيطري جراء تحمل أعباء و مصاريف إضافية مست بقدرته الشرائية, حل الفرج يوم 9 يناير 2022 و عاد الأسطول المنتظرلمدة سنتين دخوله الى شرايين السير و الجولان الحضري. وعليه فإن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تنتظر من الفاعلين في الميدان أن يعملوا على محو تلك الصورة القاتمة, و الانطباع السيئ الذي خلفته التجارب السابقة.

و يجدر التذكير أيضا بأن أزمة النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات كما سبقت الإشارة إليه انفا فسح المجال أمام انتشار النقل بواسطة “الحافلات الصغيرة” “الميني بيس” لسد الفراغ الحاصل بالنظر إلى طابع الاستمرارية و المصلحة الحيوية التي ينطوي عليها هذا القطاع الخدماتي الضروري للسير العادي لحياة المواطنين اليومية, مما خلق سوقا غريبا عن ضوابط المصلحة العامة استطاع إلى حد بعيد تلبية حاجيات الناس في إطار المبادرة الحرة, وفق قواعد العرض و الطلب و المنافسة الحرة المفتوحة في غياب إطار تنظيمي و مؤسساتي.

وتابعت الجمعية، أنه يتعين على الهيئات المنتخبة و السلطات المعنية بإستخلاص الدروس و الاستفادة من أزمة النقل العمومي الحضري التي عاشتها مدينة القنيطرة ويمكن اعتبارها نموذجا لتفادي التلاعب بمصالح المجتمع المحلي و لهذا الأساس فان الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك تسجل بهذه المناسبة ما يلي:

1- إن تجربة التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات لم يستجب لحاجيات مدينة القنيطرة عندما يعهد بتفويضه إلى متعهد واحد وإلى شركة واحدة تصبح في وضعية احتكار وأقرب إلى الممارسات الريعية التي طالما ألحقت الضرر بالمستهلك وبمصالحه الحيوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.

2- أسلوب التدبير المفوض في تجارب سابقة لم يحترم شروط الاستثمار العصري وفق قواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة المشروعة لفائدة المستهلك.

3- لعل إحدى التجارب السابقة التي فتح فيها باب المنافسة عن طريق الخطوط لثلاث شركات يمكن تقييم نتائجها بشكل إيجابي، وخاصة قبل أزمة التوافق الذي طال مؤسسة المجالس الجماعية وقتئذ.

4- يمكن الاحتفاظ بتجربة “الحافلات الصغيرة” أو “الميني بيس” في إطار تنوع عروض النقل الحضري، وانفتاحه على القطاع الخاص، بدون دعم على غرار تجارب بعض الدول، مع العمل على تأطيرها وتنظيمها لضمان شرط المنافسة الحرة والقضاء على الاحتكار.

5- اقتصار دعم الفئات الهشة لمواجهة تكاليف النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، انطلاقا من بيانات السجل الاجتماعي وعدم تعميمه لفائدة القطاع الخاص الذي تظل تسعيرة التذاكر في صدده خاضعة لقواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة المشروعة.

6- تمكين مختلف الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع من الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

7- تأطير العاملين وتكوينهم في مجال الاستقبال وحسن المعاملة والإنصات للمستهلك طبقا للقانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

8- ان معدل الفترة الزمنية بين مرور حافلتين يتجاوز 20 دقيقة حاليا, بينما كانت بعشرة دقائق للشركة الفارطة و أقل من 5 ثواني للحفلات الصغيرة “الميني بيس”.